تأجيل محاكمة «كوميسار» الحراش واستدعاء البرلمانية السّابقة
بعد إجراء تحقيق تكميلي في قضية استغلال سجلّ مكالمات من دون تسخيرة قضائية
«سلـيــمـــة عـثمانــــي» للـمثول أمــام العدالة كــشاهـدة
أجّل قاضي الجنح في محكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة محافظ شرطة «رئيس الأمن الحضري» في الحراش، المتابع بتهمة سوء استغلال الوظيفة، والحصول على مزايا غير مستحقّة من شخص أو هيئات، وهذا لعدم استخراجه من المؤسسة العقابية، حيث تم طرح الملف مجدّدا أمام المحكمة، بعد عودته من التحقيق التكميلي الذي نتج عنه استدعاء النائبة البرلمانية السابقة، «سليمة عثماني»، كشاهدة في قضية «ليستينغ» الاتصالات، تحصّل عليه بطريقة غير شرعية بعد أوامر من قبل عقيد بالجيش للتعرّف على هويّة شخص، كان يضايق البرلمانية باتصالاته، إلى جانب استدعاء شركة اتصالات الجزائر كشاهدة أيضا. إيداع المتّهم الحبس المؤقّت، كان بأمر من قاضي التّحقيق الغرفة الخامسة، عقب المعلومات المؤكّدة التي تلقّتها مصالح الضبطية القضائية، مفادها أنّ محافظ الشرطة المتّهم في قضية الحال، قام بإجراء تسخيرة لمراجعة سجلّ اتصالات هاتف نقّال غير مطابقة للقانون وملأها من دون حصوله على إذن من وكيل الجمهورية، وإرسالها إلى شركة اتصالات من أجل التعرّف على هوية شخص كان يتّصل ببرلمانية سابقة، المدعو «س.ع»، هذا التدخّل كان في إطار مساعدة نائبة سابقة في البرلمان ويتعلّق الأمر بالقيادية السابقة في «الأفلان»، سليمة عثماني، لكشف هوية الشّخص الذي كان يضايقها ويتّصل بها، يوميا، عبر هاتفها النقّال، إلا أنّ المتّهم المدعو «ج. عبد القادر» تمّت الإطاحة به، بعد 25 سنة عمل في سلك الأمن مقابل إسدائه خدمة للنائبة البرلمانية، بطلب جهة مسؤولة عنه وهو عقيد بالجيش، سبق أن وعده بحمايته في حال كشفه، حسب تصريحات المتّهم. وأظهرت مجريات محاكمة المتّهم، أنّ الأخير تمكّن من معرفة هويّة الشخص المطلوب، وذلك بعد مساعدة شركة اتصالات الجزائر، والتي أكّدت أنّ مصدر المكالمة الهاتفية كان من ثكنة عسكرية، تابعة لوزارة الدفاع الوطني، غير أنّ محافظ الشرطة تم كشفه بعد أن تسرّبت الأخبار من محيطه، ليتمّ توقيفه وإحالته على التحقيق القضائي. جدير بالذّكر أنّ المتّهم صرّح خلال جلسة محاكمته السابقة، بأنّه تعرّف على البرلمانية بالجمعية المنخرط فيها في بومرداس، مضيفا أنّه سمعها في إحدى المرّات تخبر رئيس الجمعية بأنّ أحد الأشخاص الذي تجهل هويّته يتّصل بها يوميا ويزعجها، ومن باب الفضول تحصّل على ذلك الرقم بالطريقة المذكورة سالفا، متراجعا عن تصريحاته الأولى أثناء التحقيق، على أساس عدم تلقّيه أيّ أوامر من البرلمانية أو العقيد بالجيش الذي يُجهل لقبه أصلا، وهو في الحقيقة مقاول، ناكرا التّهمة المنسوبة إليه ومعترفا من جهة أخرى بأنّه ارتكب خطأ مهنيا فقط لا يرقى بأن تكون معاقبته قضائيا. وأمام هذه المعطيات، ينتظر مثول المتّهم مجدّدا أمام العدالة، لمحاكمته بعد عودة الملف من التّحقيق التكميلي.
