تأجيل ملف تزوير مستندات بيع 18 شقة راح ضحيتها صهر زهير جلول مساعد مدرب الخضر سابقا

 أرجأت، مساء أمس، محكمة الحراش الملف المتعلق بتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، الذي شهد فيه مساعد المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري «زهير جلول»، وراح ضحيته صهره المدعو «ر،م»، وهو مرقٍ عقاري ومسيّر شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى «الراحة للمقاولة»، تورط فيها نائبه وشريكه في مشروع عقاري أنجره المعني في باب الزوارو ووجه له أصابع الإتهام بتزوير اتفاقية وعقد هبة والتلاعب في وثائق هامة للاستيلاء على عقار يتمثل في عمارة سكنية، والتصرف بالبيع في 18 شقة، وإصدار أحكام قضائية بالطرد ضد مالكين آخرين، حيث عاد الملف بعد إجراء تحقيق تكميلي فيه أمرت به المحكمة  .تفاصيل القضية التي عالجتها سابقا محكمة الحراش، جاءت عقب شكوى مرفوقة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، والتي قيّدها الضحية «ر،م» وهو صهر «زهير جلول»، مساعد الناخب الوطني سابقا، جاء فيها أنه في مارس 2003، بحث عن شريك من أجل إنجاز مشروع عقاري، حيث دخل معه المتهم «ع،ع» شريكا، وتحوّلت فيه الشركة من شركة ذات شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في البناء، تدعى «الراحة»، وتم في نفس السنة، إبرام اتفاقية تتحدث عن العقار، غرضها قسمة عقار بنسب مئوية متساوية بينهما في إطار شراكة، يتحصل فيها الضحية من البناية على الطابق الأرضي، الأول والثاني، فيما يتحصل المتهم على الطابق الرابع والخامس والسادس، وتقسيم الطابق السابع مناصفة بينهما، غير أن المتهم قام بتزوير محضر جمعية عامة، وعلى أساسها، أصدر عقد هبة، جاء فيه أن الضحية قام بتسليم العقار «البناية» للشركة التي يسيّرها المتهم، مما يعطيه الصلاحية بالتصرف في البيع، حيث استغل عقد الهبة في عدد من المراحل القضائية، أين قام ببيع 18 شقة من البناية على تصاميم فك بالجزء الأول منها الرهن المدوّن باسمه، وقام بعدها بتحرير شهادات بالبيع غير مشهرة، ثم انتقل لبيع جميع الشقق بنفس الطريقة، وحاول بموجب ذلك بيع شقة «زهير جلول» و«ب،م»، وإصدار أمر بالطرد ضدهما، وحاول تنفيذه، قبل أن يكتشف الضحية - حسب دفاع الطرف المدني في مرافعته– أن التحقيق بين وجود وثائق مزوّرة تحمل توقيعات غير صحيحة ومحاضر بتواقيع مزوّرة، وأكد أن المتهم «ع،ع» اعترف أمام قاضي التحقيق ببيعه 18 شقة من البناية. وفي سياق متصل، أكد الشاهد «زهير جلول» خلال سماعه سابقا من قبل رئيس الجلسة، أن صهره الضحية كان يحوز على قطعة أرض بادر بالبناء عليها، حيث أنجر الطابق الأول وعرض عليه حينها حجز شقة في مشروع بناية بصدد إنجازها، وأتم إنجازها بعد دخول شريك معه، وأنه سنة 2004، بدأ مواطنون بشغل الأماكن، وأنه بداية 2005 سكن فيها، ليتفاجأ بالمتهم برفقة شخص آخر يدعى «م» يواجهانه بقرار طرد من الشقة، على أساس أن هذا الأخير حجز شقته قبله، وأنه لدى مواجهته أمام قاضي التحقيق عن الشخص الذي تعاقد معه، أكد أنه نسيه، مشيرا إلى أنه يملك وصولات دفع مستحقات الشقة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة بتاريخ 11 جانفي المقبل من معطيات جديدة من التحقيق التكميلي.