تأجيل ملف رئيسي أمن ولاية تيبازة والمصلحة الولائية للضبطية السابقين

 أرجأت، أمس، محكمة جنايات العاصمة ملف التقرير المزور الذي استلمه رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن، من رئيس أمن ولاية تيبازة ورئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية لأمن ولاية تيبازة السابقين، إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب الدفاع والمتهمين في جناية التزوير واستغلال النفوذ، وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة،   وما يستخلص من القضية فإن رئيس أمن ولاية تيبازة السابق قام بإرسال تقرير كتابي مزور يضفي الشرعية على تعاملات المتهم «عاشور عبد الرحمن»، والذي كان متواجدا في المغرب وصدر ضده أمر دولي بالقبض، لينطلق  التحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري. هذا وتعود وقائع الملف إلى سنة 2002، وذلك عندما باشرت مصالح أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتهم «عاشور عبد الرحمن» بخصوص تحصله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري، غير أنه وبعد إنجاز خبرة تضفي الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتهم «عاشور عبد الرحمان»، قام أنذاك رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي لصالح المتهم «عاشور عبد الرحمن» لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، حيث ينفي وجود التجاوزات، وفي 2005 رفع البنك الوطني الجزائري شكوى ضد المتهم ذاته باختلاس أموال عمومية، ليتم بعد ذلك إصدار أمر بالقبض الدولي ضده في سنة 2007، وذلك عندما كان متواجدا في المملكة المغربية. كما أسفرت التحقيقات عن تورط إطارات أمن في ولاية تيبازة، والذين استغلوا حسب التحقيق نفوذهم لتزوير التقرير، كما تم كشف إرسال هذه الوثيقة المزورة عبر الفاكس إلى المتهم «عاشور» عندما كان متواجدا في المغرب، حيث قام هذا الأخير بتسليمها إلى السلطات القضائية المغربية قصد إبطال إجراءات ترحيله إلى الجزائر.