تأشيرة تشنڤن مزوّرة بـ 6500 أورو
المتهمون كانوا يقدمون التأشيرة بعد 10 أيام من استلامهم الملفات
تمكنت شرطة مرسيليا في فرنسا، من القبض على شاب جزائري كان يحوز على تأشيرة “تشنڤن” مزوّرة تحصل عليها حسب تصريحاته، من شخص معروف في قضايا تزوير تأشيرات السفر مقابل 6500 أورو، حيث تم إحالة المتهم على محكمة سيدي امحمد، أمس، بمعية الوسيط في العملية بموجب إجراءات تلبس، كما تم استدعاء مسؤولة بميناء الجزائر على رخصة الدخول وشاب آخر لمحاكمتهم جميعا بتهمة التزوير واستعمال المزور والمشاركة فيها.وقائع قضية الحال، تعود إلى تاريخ القبض على المتهم بفرنسا، شهر جويلية الفارط، وبحوزته جواز سفر به تأشيرة “تشنڤن” مزوّرة، ليتم تسليمه إلى الجزائر، إلا أن تحريات عناصر الأمن اكتشفت تورط أشخاص آخرين ساعدوا المتهم على مغادرة أرض الوطن عبر ميناء الجزائر، بإعطائهم التسهيلات، ليتم ذكر اسم إطار بمؤسسة ميناء الجزائر، وهي المسؤولة على منح رخص الدخول، واستنادا لتصريحات المتهم “س.م” صاحب التأشيرة المزورة خلال جلسة المحاكمة، أكد أنه تعرف على المتهم الثاني الموقوف معه المدعو “ا،ع” في محل تجاري يعود لوالد هذا الأخير وهناك اقترح عليه إمكانية جلب له تأشيرة سفر “تشنڤن” بعد 10 أيام فقط مقابل مبلغ 6500 أورو، وذلك لمعرفته بأحد الأشخاص الذين لهم وساطة على مستوى قنصلية إسبانيا، طالبا منه جواز سفره وصورتين شمسيتين، أين تمت العملية وتحصل المدعو “س.م “على التأشيرة المزورة بوساطة المتهم المذكور سالفا المدعو “ا.ع“، في حين أقر هذا الأخير بوقائع قضية الحال ودور الوساطة التي لعبها في الجريمة، موضحا أنه تعرف على المتهم “ب.م” المتواجد في حالة فرار عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“، وتوطدت علاقتهما إلى درجة التعامل معا، إلا أن رئيسة الجلسة لم تجد الجواب عن سبب إجراء المتهم “ا.ع” لـ30 مكالمة هاتفية مع المتهم الرئيسي، يومين قبل القبض على صاحب التأشيرة، أي بتاريخ 26 جويلية، في حين يؤكد المتهم “ا.ع” أنه تسلم مبلغ 6500 أورو من أجل إيصاله للمتهم المزوِّر، وهذا الأخير تسلم منه مبلغ 4 آلاف أورو فقط، أما المبلغ المتبقي المقدر بألفي أورو فقد منحه له كعمولة له مقابل تمكنه من جلب رقم هاتف صاحب التأشيرة، لتنكر من جهة أخرى المتهمة “ص” التهمة المنسوبة إليها، بعد إشارتها إلى أقدميتها بميناء الجزائر لمدة 29 سنة عمل، كونها يوم الوقائع تلقت مكالمة هاتفية من جارها “المتهم الرئيسي” طالبا منها تقديمها يد المساعدة لأحد معارفه بتسهيل إجراءات دخوله وركوبه على متن الباخرة المتوجهة إلى فرنسا، أما المتهم الرابع “م.ن” صرح أن المتهم الرئيسي “ب.م” استعمل شريحة هاتفه التي اشتراها باسمه في الجريمة وهذا ما أوقع به في قضية يجهلها أصلا، مؤكدا معرفته أن الشخص معروف بتزوير التأشيرات، طالبا تبرئة ساحته. وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين الموقوفين عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما طالب في حق المتهمين غير الموقوفين عقوبة عامين حبسا نافذا مع إصدار الأمر بالقبض ضد المتهم الرئيسي الفار.
