تأميم مجمع “NOVO GRAINS” الخاص وتحويله لديوان الحبوب
تقرر استرجاع المجمع الخاص لتخزين ومعالجة الحبوب بشتى أنواعها، الحامل للعلامة التجارية “NOVO GRAINS”، وجعله تحت وصاية الديوان المهني الجزائري للحبوب، بسبب الديون الثقيلة التي عجز ملاكه عن تسديدها.
علمت “النهار” من مصادر من المجمع الخاص الناشط بإقليم ولاية البليدة، بأن وفدا رسميا من الديوان المهني للحبوب، زار المؤسسة، أول أمس الإثنين، من أجل معاينتها قبل استرجاعها واستغلالها في تخزين المخزون الاستراتيجي المحلي والمستورد، وأكدت على أن الزيارة التي استمرت ساعة ونصف من الزمن، وامتدت من الواحدة إلى غاية الثانية والنصف ظهرا، كانت كافية لمعاينة المجمع الذي يمتلك قدرات كبيرة للتخزين ستساهم في مضاعفة القدرات التخزينية للديوان، خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه السوق العالمية، من ارتفاع للأسعار للقمح بنوعية الصلب واللين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، باعتبارهما البلدين الذين يسيطران على هذه السوق بنسبة ثلاثين من المئة.
ملاك مجمع “NOVO GRAINS” استفادوا من قرض بنكي من بنك “بدر” وعجزوا عن تسديده
وأفادت مراجع “النهار” بأن مجمع “NOVO GRAINS”، قد صدر في حق مالكه سابقا، حكما قضائيا قضى بمنعه من التصرف فيه ما جعله تحت الحجز منذ عام ألفين واثنان، لعجز أصحابه عن تسديد الديون المترتبة عليهم والمتمثلة في قرض بنكي كانوا قد حصلوا عليه من بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، مما جعل الأخيرة تلجأ إلى القضاء من أجل استرداد أموالها، وجعل مسؤولي الديوان المهني للحبوب يدخلون مع مصالح البنك في مفاوضات رسمية من أجل شراء المجمع الخاص منها بأسعار تكون مناسبة، حيث كشفت مصادر مسؤولة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، بأن المدير الأسبق للديوان، محمد بلعبدي، كان أول من باشر إجراءات استرجاع المجمع الخاص بأسعار رمزية، قدرتها مصادرنا بأربعمائة مليار سنتيم.
وتأتي زيارة مسؤولي الديوان المهني للحبوب لـ”NOVO GRAINS”، بعد مرور أيام قليلة عن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضية بالعمل على توسيع المساحات المزروعة من الحبوب من أجل الرفع من حجم الإنتاج الوطني، وضمان أمن غذائي، في وقت يعاني العالم من أزمة غذاء ناجمة عن ارتفاع جنوني في الأسعار.
طالع أيضا: رئيس الجمهورية يأمر برفع أسعار الشراء للحبوب الجافة حسب مقترحات الحكومة
استمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، إلى عرض حول إنتاج الحبوب وتقديراته.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي تضمن نتائج الإجتماع، فإنه تشجيعا للفلاحين أمر الرئيس تبون بــ:
1ـ رفع أسعار الشراء للحبوب الجافة حسب مقترحات الحكومة:
3000 دينار للفاصولياء والعدس
2000 دينار للحمص
2ـ أكد على حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب.
3ـ العمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لايقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية .
وجه الحكومة للاعتماد على أحدث الطرق للسقي والري الفلاحي المعاصر، خاصة ما يتعلق بمساحات زراعة الحبوب.
وفيما يخص توفير مادة الحليب المدعم ، أمر بـ :
ـ تتكفل الدولة بزيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع و دينارين للموزع.

