تأييد الحكم في حق “الاخوة عيسو” مُلاّك قناة “الجزائرية وان”
أيدت لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، الحكم في حق “الإخوة عيسو” مالكي قناة الجزائرية وان. عن تهم فساد توبعوا بها تتعلق بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج. وتبييض الاموال واستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري. و اصدار شيك بدون رصيد و اخفاء اجرامية ناتجة عن جرائم، و تمويل الخفي للأحزاب السياسية.
وجاءت الأحكام القضائية بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 36 مليون دج. في حق الشركات المعنوية المتهمة التي يملكمها المتهمون الإخوة عيسو. ويتعلق الامر بالمدعو ” ابراهيم عيسيو”، و” حمزة عيسو” و” أيوب عيسو” وصهرهم ” فنيش سمير” الفارين مع العدالة.
كما جاء منطوق الحكم في قضية الحال، بعدما كان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. قد أصدر حكما يقضي بمصادرة جميع الأموال والأملاك المنقولة وغير المنقولة المحجوزة. مع تسليط أقصى عقوبة في حق الإخوة “عيسيو” تتراوح بين 15 و20 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مع الأمر بالقبض الدولي عليهم.
كما أدان المتهم الرئيسي في ملف الحال عيسيو أيوب بـ 20 سنة حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين دينار جزائري، مقابل 15 سنة حبسا نافذا لكل من إبراهيم وحمزة عيسيو. وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين، و 20 سنة حبسا نافذا للمتهم فنيش سمير، مع أوامر بالقبض الدولي عليهم.
إنكار التهم…
وإلى ذلك، وقع القطب عقوبة 32 مليون دينار نافذة في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو. فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجه إليهم.
وبالمقابل تمسك المتهمون بانكار التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا أمام هيئة المجلس.
كما جاءت المحاكمة استئنافا للأحكام القضائية، التي أصدرها قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، ،والتي أدانت المتهمين بعقوبات تراوحت بين 15 سنة حبسا نافذ و 8 مليون والبراءة مع ابقاء الامر بالقبض الصادره ضد المتهم الفار ” أيوب عيسو” وادانته بعقوبة20 سنة حبسا نافذا.
كما توبع المتهمون بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين. بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و تبييض الاموال. و استعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري و اصدار شيك بدون رصيد و اخفاء اجرامية ناتجة عن جرائم، و تمويل الخفي للأحزاب السياسية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
