تاجر وآخـران متورطون في السطو على مستودع مستورد والاستيلاء على نصف مليار سلع في الحميز

 ناقشت محكمة الحراش، نهاية الأسبوع الفارط، لأزيد من ساعتين، الملف القضائي المتعلق بالسرقة بالكسر وإخفاء أشياء مسروقة، تورط فيه كل من «ف.س» تاجر، و«ب.ا»، و«ل.أ»، و«م.ق»، في حالة فرار، استولوا على تصاميم صينية جديدة مستوردة لآلات رياضية تتمثل في «بساط رياضي متحرك للركض»، من مستودع لمستورد بالحميز بلغت قيمتها نصف مليار سنتيم  .تفاصيل القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى الفاتح من شهر ديسمبر الفارط، حين قام المتهم الرئيسي مع المتهم الفار، بتحطيم أقفال مستودع الضحية صباحا وتنفيذ مخطط السرقة بالسطو على 75 بساطا إلكترونيا متحرّكا وشحنها على متن مركبة من نوع «ماستر»، ونقلها إلى برج الكيفان ومنها إلى بومعطي لعرضها للبيع في «الدلالة»، قبل أن يتفق المتهمون على تحويل البضاعة للبيع بالعلمة في ولاية سطيف، حيث تنقل المتهمون إلى هناك مرفقين ب «كتالوج» للبحث عن مشترٍ، أين عثر عليه، وهو تاجر ملتحٍ، بعدما تكفّل بعملية الشحن من بومعطي إلى العلمة، وحسبما أكده الضحية، أول أمس، خلال المحاكمة، فإنه وبعد تقييد شكواه لدى مصالح الشرطة، قام بالاتصال بكل التجار المتعاملين معه في الشرق والغرب، لإخطاره في حال عُرضت عليهم سلع متطابقة مع سلعته، بحكم أنه الوحيد الموزّع لهاته التصاميم في الجزائر، وهو ما قام به التاجر الملتحي بالعلمة مباشرة بعد تقدّم المتهمين منه، وعرضهم السلعة عليه، وعليه تم التنسيق مع مصالح الشرطة التي ألقت القبض عليهم في الطريق، فيما تمكن «م.ق» من الفرار. وقد أنكر المتهم الرئيسي «ب.س»، خلال مواجهته ما نسب إليه، وأكد أنه اشتراها من تاجر واحتسب قيمة الوحدة بـ17800 دج، واقتنى منه 15 وحدة من أجل إعادة بيعها، غير أن الرئيس أشار إلى أن المتهمين وبعد تنفيذ عملية السرقة توجهوا إلى سوق الحميز من أجل تقصّي القيمة الحقيقية للبضاعة التي تتراوح قيمتها بين 39 ألف و48 ألف دج للوحدة، وأنه بعد تقديم له التاجر الملتحي 42 ألف دج للقطعة وافقوا مباشرة، وقد أنكر المتهم الرئيسي وبشدة جرم تنفيذه مخطط السرقة، وأكد أن المتهم الفار ليس له علاقة بالجريمة وأن كل ما قام به هو نقل البضاعة مقابل 1000 دج، كما فنّد المتهمان الآخران في الملف، جرم إخفاء أشياء مسروقة، وأنكر علمهما بأن السلعة مسروقة، وأن لا علاقة لهما بالقضية، وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي، وعقوبة عامين حبسا نافذا ضد باقي المتهمين.