تاجر ووالدته يسلبان 11 ضحية 4 ملايير سنتيم في صفقة صرف الأورو بباب الزوار

 كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الحراش، باشر أول أمس الأحد، التحقيق في ملف نصب واحتيال، تورّط فيه شاب تاجر ووالدته، وراح ضحيتها 11 مواطنا تعرّضوا لعملية احتيالية محكمة التخطيط، بعد سلبهم ما يزيد عن 4 ملايير سنتيم، بعد إيهامهم بشراء الأورو بأقل من قيمته الحقيقية في السوق  .واستنادا إلى المعلومات الأولية التي وصلت «النهار»، فإن تحريك قضية الحال انطلقت من شكاوى قيدها الضحايا الـ11، المنحدرين من حي السوريكال بباب الزوار، تفيد بتعرّضهم لعملية نصب من طرف المتهم الرئيسي ووالدته، اللذين عرضا عليهم «البزنسة» في مجال العملة الصعبة والصرف، وأنه في مقدورهما مساعدتهم في توفير لهم «الأورو» المقدّرة قيمته بـ14 ألف دينار بأقل من قيمته الحقيقية التي قد تصل إلى 7 آلاف دينار، لكن مع تقديم لهم فوائد عن كل عملية صرف، وبناء على ذلك قدّم له الضحايا مبالغ مالية تتراوح بين 80 مليون سنتيم و120 مليون سنتيم على مراحل، كما كانوا يقدّمون ضعفها في كل مرة على أمل أن تتضاعف قيمة مبالغهم، وأكد المصدر، أن الضحايا أكدوا أن والدة المتهم الرئيسي كانت تتوسط بينهم وتزكّي ابنها بأنه محل ثقة، وأن وراءهم «جنرال» يدعمهم في الصفقات،ومن أجل كسب ثقة الضحايا سلموهم قيمة صرف المبالغ في أول عملية، وهو ما أكسب الضحايا الثقة فأضافوا أضعاف المبالغ الأولى، إلى أن بلغت القيمة الإجمالية 4 ملايير سنتيم، وأضاف المصدر، أن والدة المتهم وخلال استجوابها من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، كشفت أنها مستفيدة من قرض دعم الشباب «أونساج»، من أجل الاستثمار في مجال الخياطة، وذكر المصدر، أنه بعد تهديد الضحايا للمتهمين بتحريك الدعوى قضائيا، طلبوا من إمام مسجد التوسط بينهم لحل المشكل بشكل ودي وتقديم ضمانات للضحايا باسترجاع أموالهم من خلال بيع ورهن كل ممتلكاتهم، غير أن ذلك لم يتم بعد تقييد الضحايا شكاوى لدى مصالح الشرطة بباب الزوار، وذكر المصدر أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بمحكمة الحراش، قد أمر، أمس، بإيداع الضحايا رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، فيما استفادت والدته من الإفراج الذي من المزمع أن يستأنف فيه وكيل الجمهورية، لتنظر فيه غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، في انتظار ما سيكشف عن التحقيق من معطيات جديدة.