تبون: مفاوضات بين وزارتي السكن والمالية لتخفيض الفوائد على قروض سكنات LPP

 أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، إن وزارته شرعت في مفاوضات رسمية مع وزارة المالية من أجل تخفيض نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية الموجهة للمسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي. وقال وزير السكن خلال استضافته، أول أمس، على أمواج الإذاعة الدولية، أن وزارة السكن بصدد التفاوض مع وزارة المالية حول نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة لمساكن الترقوي العمومي. وأضاف تبون إن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعادة مناقشة وتخفيض نسبة الفائدة للمستفيدين من مشاريع الترقوي العمومي، مؤكدا أن المفاوضات تجري على قدم وساق على مستوى الوزارتين لمراجعة نسبة الفائدة، وفقا لما يتطلع إليه أصحاب سكنات الترقوي العمومي. وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن النسبة التي سيتم اعتمادها مجددا لن تكون ذات طابع تجاري، كما أنها ستراعي كافة إمكانيات المستفيدين منها. وفي ذات السياق، قال الوزير إن الوزارة قدمت تعليمات جديدة للمؤسسة الوطنية للتسيير العقاري من أجل إعادة تكييف برامجها السكنية مع كافة المكتتبين، وهو ما يدل على شروع الوزارة في إعادة برمجة الفوائد على القروض، مما سيترتب عنه أوتوماتيكيا المراجعة في أسعار السكنات. وعرج تبون على موضوع برنامج السكنات الترقوية المخصصة للمغتربين الجزائريين بالخارج، مؤكدا أنه سيتم عرض المرسوم الخاص بهذا البرنامج على الحكومة بأدق التفاصيل بعد الرئاسيات المقبلة، مؤكدا أن الاستفادة من السكنات في إطار هذا البرنامج لن تكون إلا للمغتربين المسجلين في القنصليات، كما أن الدفع سيكون بالعملة الصعبة  .