تبون يؤكد أن القضاء على أزمة السكن بالجزائر بات وشيكا

  اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة،عبد المجيد  تبون، اليوم ، بالجزائر أن الجزائر على وشك القضاء نهائيا على أزمة السكن  بعد ان تقلص العجز في هذا المجال إلى 450 الف وحدة مقابل 3 ملايين وحدة في بداية الالفية. وصرح الوزير خلال لقاء تقييمي لحصيلة القطاع في 2015 “إننا قاب قوس او ادنى من القضاء على ازمة السكن حيث لم يتبق أمامنا سوى عجز بـ 450 الف وحدة” وهو ما يتناسب مع عدد الطلبات التي فاق عمرها الخمس سنوات ولم يتم تلبيتها. وبعد حل الازمة فإنه لن يتبق امام القطاع سوى تسيير الطلبات المستجدة سنويا في سوق العقار. وعلى هذا الاساس توقع الوزير أن يزداد دور القطاع الخاص في مجال السكن مقابل تراجع تدريجي في حجم  البرامج العمومية التي ستوجه أساسا للفئات ذات الدخل الضعيف. وتم في 2015 إلى غاية منتصف ديسمبر استلام أكثر من 273 الف وحدة سكنية وهي الوتيرة التي تضاهي ما تم انجازه سنويا في العامين الماضيتين. وبحسب أرقام الحصيلة التي تم عرضها خلال اللقاء فإنه تم استلام 102.956 سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) و 28.891 سكن ترقوي مدعم و 142.700 سكن ريفي. وفي مقابل ذلك عرف 2015 إطلاق 312.519 سكن من بينها 67.955 سكن ريفي و44.745 سكن عمومي ايجاري. وتم في هذا العام استهلاك 548 مليار دج استفادت منها على وجه الخصوص مشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 59 %. غير أن الحصيلة اشارت إلى المصادقة على 1.667 عملية إعادة تقييم للمشاريع تخص 303.660 سكن بكلفة 48 مليار دج. وفي نفس الوقت الذي أثنى فيه الوزير على انجازات القطاع في 2015 حذر من سوء التسيير على المستوى المحلي مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة ضد بعض الاطارات “الفاشلة”. واعتبر في ذات السياق أن نفور المقاولين من النشاط في بعض الولايات يقف وراءه “قلة الكفاءة” بعض المسؤولين. وبغرض تنظيم أحسن لتسيير القطاع على المستوى المحلي أصدر مؤخرا الوزير ثلاثة مناشير تأمر بإجراء المفاوضات مع الشركات بشكل جماعي وتفادي الجلسات الفردية المغلقة وكذا فصل المناقصات التي تخص الدراسات عن تلك المتعلقة بالانجاز فضلا عن منشور يمنع ضم المشاريع الصغيرة قصد منحها لمقاول من القائمة المصغرة كمشروع موحد. وطالب مسؤولي قطاعه بحل مشاكل ورشات السكن الاجتماعي المتوقفة قبل نهاية السداسي الاول ل2016 وهو نفس الاجل الذي سطره كذلك للانتهاء من تسوية وضعية مشاريع السكن العمومية.   كما دعا من جهة اخرى إلى فتح قنوات التواصل مع المواطنين لتسريع عملية بيع السكنات الايجارية المسلمة قبل 2004 معتبرا انه “من غير المعقول ان يرفض المواطنون شراء سكناتهم المطروحة بسعر رمزي”. وامهل السيد تبون مسؤولي قطاعه شهرين لحل المشاكل التي تعترض سير برنامج السكن الريفي لافتا إلى أن جميع التسهيلات الادارية التي تم إقرارها لم تسمح بتحسين الوضع بسبب “البيروقراطية القاتلة”. وعن انتخاب رئيس جديد للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين اكد الوزير ان الهيئة ستظل شريكا رئيسيا في جميع مساعي الوزارة في مجالات السكن والعمران محذرا من محاولات المس بتماسك وتلاحم الهيئة.