تجديد التجميد المفروض على ممتلكات”حسني مبارك”و أسرته

 جددت محكمة أوروبية، التجميد الذي فرض على أموال وممتلكات الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك و عائلته في أوروبا، عقب الإطاحة به في ثورة 2011.

وهذا بعد رفض طلبه برفع التجميد المفروض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم باختلاس أموال الدولة.

حيث أنه بعد تجديد تلك الدول لهذه العقوبات المفروضة عليهم في عامي 2017 و2018، طلب مبارك من المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي إلغاءها دون جدوى.

وحسب موقع البي بي سي العربي، فقد أكدت المحكمة العامة الموجودة في لوكسمبورغ أن قرارات التجديد.

تعد جزءا من سياسة دعم السلطات المصرية المعتمدة، بوجه خاص، على تأييد الديمقراطية ودعمها وسيادة القانون ومبادئ القانون الدولي.

ومازال بإمكان فريق مبارك تقديم استئناف إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد، خلال شهرين من إبلاغ الفريق بحكم المحكمة.

للاشارة فقد رفعت عدة دعاوى قضائية على مبارك وعائلته، منذ الإطاحة به قبل سبع سنوات، وبعد أن حكم مصر لـ30 عاما.