تجريد الولاة من صلاحية التنازل عن المساكن الاجتماعية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

سيوقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الأيام القليلة القادمة، على مرسوم يسمح لدواوين الترقية والتسيير العقاري  OPGI الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، الإشراف على عمليات بيع المساكن العمومية الإيجارية «اجتماعية» لقاطنيها عوض اللجان الولائية، وذلك من أجل الدفع بوتيرة البيع وتمكين المواطن من التصرف بحرية في شقته مستقبلا. أفادت مصادر رسمية بوزارة السكن والعمران والمدينة، بأن وزير القطاع، عبد المجيد تبون، سيرفع خلال الأيام القليلة القادمة، مرسوما إلى الوزير الأول عبد المالك سلال يؤكد في مضمونه على أهمية إعطاء المسؤولية الكاملة لدواوين الترقية والتسيير العقاري من أجل ضمان السير الحسن لعملية التنازل على المساكن العمومية الإيجارية، بعدما تم تسجيل تباطؤ كبير في عمليات البيع، لأسباب أرجعتها مصادرنا في التماطل الكبير من طرف اللجان الولائية التي تضم ممثلين عن دواوين الترقية والتسيير العقاري، وآخرين عن الدائرة والولاية ومديرية أملاك الدولة في عقد اجتماعاتها لدراسة الطلبات المودعة، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في غياب الملكية الأصلية لقاطني هذا النوع من المساكن، وكذا في تسجيل تأخر كبير أيضا من طرف مديرية أملاك الدولة أثناء عمليات التقييم الشامل للشقة محل الشراء من طرف صاحبها. وقد تسببت مثل هذه الأمور في تمكن 10 من المائة فقط من قاطني المساكن العمومية الإيجارية من شرائها من أصل 571 ألف شقة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، أي ما يعادل الـ57 ألف مستفيد فقط، وهو رقم جد ضئيل بالنظر إلى جملة التسهيلات التي أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة من حيث السعر ومن حيث الوثائق المطلوبة خاصة بعد صدور القرار الأخير والقاضي بإلغاء شهادة السلبية ضمن الملف الذي يتم تكوينه من أجل الحصول على عقد الملكية، علاوة على تسهيلات أخرى تكمن في إعفاء الراغبين في شراء المساكن الاجتماعية من التحقيقات عن طريق استعمال البطاقية الوطنية للسكن. وسيكون بإمكان كل مواطن تحصل على عقد الملكية لشقته، الحرية الكاملة للتصرف فيها كما سيدرج اسمه ضمن قائمة المستفيدين من دعم الدولة. وكان الرئيس بوتفليقة، قد أمر ببيع المساكن الإجتماعية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المتسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل تاريخ الفاتح جانفي من عام 2004، لفائدة شاغليها الشرعيين وذلك بأسعار مميزة، حيث تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2015، كآخر أجل أمام الراغبين في اقتناء هذه المساكن.