تجريد كل شرطي من سلاحه أثناء العلاج بمستشفى وعيادات الشرطة

المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي تأمر بإعداد حصيلة فصليةدقيقة لكل الأنشطة لتحسين ظروف عمل الشرطي

 أمرت المديرية العامة للأمن الوطني بتجريد كل شرطي يقصد مستشفى الأمن الوطني «ليقليسين» وكذا العيادات الطبية الموزعة عبر كامل القطر الوطني من سلاحه، وإلزامه بإيداعه في مصلحة خاصة تابعة للمؤسسة الاستشفائية التي يقصدها، ويوقّع على محضر الإيداع قبل إخضاعه للفحوصات الطبية مهما كانت الحالة الصحية للعنصر  .ويأتي قرار منع حمل سلاح الخدمة داخل المؤسسات الاستشفائية بأمر من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي أنهى إلى علم كافة المصالح والوحدات، أنه يتعين على رؤساء المصالح التعجيل بتطبيق نص التعليمة وتعميمها بكل صرامة ودقة، وأن كل من يتخلف عن ذلك سيخضع إلى عقوبات تأديبية، خاصة إذا ما تم ضبط واحد من عناصر الشرطة وبحوزته لسلاحه أثناء فحصه.وأكد مصدر أمني لـ«النهار»، أن إصدار مثل هذه القرارات جاء بعد تسجيل تخوّف من قبل القيادة العامة،التي أمرت بعدم تكرار سيناريو مستشفى محمد بوضياف بولاية غيليزان، حين أقدم شرطي تابع لفرقة البحث والتحري بأمن ولاية غليزان، على إطلاق النار على زميله مفتش شرطة ومنظفة داخل نادي الشرطة «بخدة خديجة» وسط عاصمة الولاية، قبل أن ينتقل إلى المستشفى لملاحقة زميل له تشاجر معه في نزل الشرطة الذي يقيمان فيه وسط المدينة، مشيرا إلى أن الإجراء لن يستثني العناصر الذين يقصدون مستشفى الأمن الوطني أو العيادات الملحقة له في حالة طوارئ أو أولئك الذين يتم وضعهم تحت المراقبة الطبية لفترة من الزمن، إذ سيخضع هؤلاء أيضا إلى عمليات تفتيش دقيقة للتأكد من عدم حيازتهم للأسلحة.وعلى صعيد آخر، علمت «النهار» من مصادر أمنية، أن المصلحة المركزية للصحة، والنشاط الاجتماعي والرياضات أمرت بإعداد حصيلة فصلية للأنشطة ذات الطابع الطبي،النفساني، والاجتماعي، والرياضي وكذا الترفيهي، من خلال إرسالها جداول إحصائية مصممة لجمع المعلومات اللازمة.وأسرت ذات المصادر، أن هذه الإجراءات التي تعكف على تطبيقها المديرية العامة للأمن الوطني بأمر من اللواء عبد الغني هامل، تهدف إلى التحسين المستمر لأساليب العمل من جهة، وإلى اتخاذ القرارات على المستوى المركزي تبعا للدراسات والتحاليل المعدة في هذا المجال، قائلة إن هذا الإجراء ناتج عن معالجة الحصائل الموجّهة للمصلحة المركزية للفصل الأول من السنة الجارية، وهو ما يعتبر إعادة استراتيجية تكييف الجداول الإحصائية والخدمات المصنفة من خلال العناوين حتى تنقل بكل موضوعية الوقائع التي غالبا ما تكون مختلفة بعضها عن بعض.إلى ذلك، أمرت المصلحة المركزية، بإرسال كل المعلومات والإحصائيات عبر قنوات البريد الإلكتروني «RNTD» المتوفرة لدى المكاتب المركزية، شريطة أن تحوي الحصائل الفصلية كل الأنشطة المعنية، كما يتعين تنظيم اجتماعات عمل تتم بطريقة دقيقة، موجهة للمستخدمين المكلفين بالنشاطات التي تعتبر مهمة، للتحكم التام في الأساليب والإجراءات المتعلقة بإنجاز الحصائل الفصلية، بعيدا عن الضغوطات والصعوبات.كما أشارت المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، أن النظام الإحصائي لابدّ أن يكون على شكل مصنفات «إكسال» متضمنة جداول بيانات مستخدمة في قاعدة العمل في المصلحة الولائية، ووصف تطبيقات الإعلام الآلي المنجزة في معالجة المعلومات الإحصائية على المستوى المحلي.