تجميد عمليات التوظيف في مديريات التربية إلى إشعار آخر

    موظفو عقود ما قبل التشغيل يطالبون بمنحهم حق الأفضلية ونقاطا إضافية في التقييم

رفضت وزارة التربية الوطنية السماح للعديد من مديريات التربية استقبال ملفات التوظيف التي انطلقت فعليا في الثاني من شهر جويلية الماضي، أين أمرت بضرورة إيقاف العملية إلى غاية استكمال إحصاء كافة المناصب الشاغرة على مستوى كافة المديريات على المستوى الوطني، لإطلاق عملية توظيف تشمل كافة المديريات.أفادت مصادر حسنة الاطّلاع، أن وزارة التربية جمّدت عملية استقبال الملفات الخاصة بالتوظيف في عدد من مديريات التربية، على غرار مديرية التربية بالجزائر غرب، لأسباب قالت إنها تنظيمية، حيث أمرت الوزارة المديريات المعنية برفض استقبال الملفات إلى إشعار آخر.ويأتي هذا القرار على الرغم من أن الوزارة أحصت عدد المناصب الشاغرة، كما حدّدت التواريخ الخاصة بإجراء هذا الامتحان والمقرّر في 23 من الشهر الجاري، حيث اصطدم عدد كبير من المترشحين الذين قصدوا مديريات التربية لإيداع ملفاتهم الخاصة بالتوظيف، بالشروط التعجيزية التي طُلبت منهم، على الرغم من أن قانون الخدمة العمومية الجديد يشترط في الملف نسخة من الشهادة المتحصل عليها، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطني مصادق عليها فقط، غير أن القائمين على استقبال الملفات اشترطوا شهادة الإقامة التي أسقطتها الوزارة من شروط المسابقة، وهو ما أ ثار جدلا كبيرا وسط المترشحين.من جهة أخرى، قال بعض المترشحين، إن بلاغ وزارة التربية الصادر عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لم يشترط شهادة الإعفاء أو الأداء أو التأجيل، مما جعل الراغبين في المشاركة في مسابقات التوظيف يتساءلون عن مصير تعليمات الوزارة بتخفيف الملفات الخاصة بالتوظيف. كما اشترط على الراغبين في الترشح لهذه المسابقات إحضار شهادات الجنسية والسوابق العدلية في كثير من مديريات التربية، وهو ما جعل أصحاب الملفات يصطدمون مع الإدارات المكلفة باستقبال الملفات. يحدث ذلك في الوقت الذي وجد موظفو عقود ما قبل التشغيل أنفسهم أمام معايير انتقاء خالية من احتساب مدة الخبرة والأقدمية المكتسبة في صيغة تشغيل الشباب، عكس ما كان يشير إليه المسؤولون من أن الأولوية في التوظيف ستكون للعاملين في إطار عقود ماقبل التشغيل، إذ إن معايير الانتقاء إضافة إلى نقاط المقابلة الشفهية، والخبرة المكتسبة في إطار الاستخلاف أو التعاقد في تدريس التخصص المطلوب والمطابق للشهادة، كما وجد بعض حاملي شهادات الماستر من التخصصات الفرعية، أنفسهم خارج المسابقة، كون الفروع المطلوبة لا تتوافق مع ما جاء به المنشور الوزارى المشترك المحدد لقائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية، والذي يلغي المنشور السابق، وهو أيضا ما جعل حاملي شهادات الليسانس يتساءلون عن أسباب إلغاء شهادة الليسانس في التاريخ من التوظيف في الطور الإبتدائي، في وقت كثر الحديث عن تعزيز عناصر الهوية الوطنية.