تجميد منح رخـص خطوط النقل في جميع الولايات

القرار يستثني أصحاب الملفات في طريق التجسيد مع المؤسسات المالية السماح لملاك الحافلات القديمة بتغييرها بأخرى أقل سنا

 قررت وزارة النقل، التعليق المؤقت لمنح رخص استغلال خدمات النقل العمومية، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر القادم، في حين يستثنى من التعليمة طالبي الملفات التي هي في طريق الانتهاء والتجسيد مع المؤسسات المالية، وكذا طالبي تغيير عرباتهم بأخرى أقل سنا، وليست جديدة كما كان القرار السابق  . وحسبما جاء في التعليمة الصادرة من وزارة النقل والموجهة إلى جميع مديريات النقل التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإنه تقرر تجميد منح رخص استغلال خدمات النقل العمومية، وذلك إلى بداية من أول من الشهر الجاري إلى غاية 31 ديسمبر القادم، بينما يستثنى من التعليمة طالبي الملفات التي هي في طريق الانتهاء والتجسيد مع المؤسسات المالية، وكذا طالبي تغيير عرباتهم بأخرى أقل سنا، وليست جديدة كما كان القرار السابق، أي أنه يسمح لهم بتغيير العربات بأخرى صغيرة في السن. ويأتي الإجراء الذي قام به وزير النقل، من أجل تنظيم قطاع نقل المسافرين الذي كان قد ساهم في فتح الاستثمار في مجال النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات والسماح بزيادة عدد المتعاملين والعربات، كما أن هذا الفتح تم رغم الدراسات المعمقة لمخططات النقل، مما أدى اليوم إلى تسجيل اختلالات لها آثار مباشرة منها التوزيع السيئ لشبكات النقل، تشبع بعض الخطوط، بالإضافة إلى نقص وسائل النقل في المناطق الريفية، وكذا نقص وسائل النقل ليلا ورداءة نوعية الخدمة، كما تم تسجيل شعور بالاستياء من طرف الشباب المستثمرين المستفيدين من إجراءات «أونساج»، «كناك» «أونجام». وأوضحت التعليمة ذاتها، أنه لوضع حد لهذه الوضعية، يكلف مديرو النقل للولايات بتعليق منح خطوط جديدة لنقل الأشخاص عبر الطرقات، وخلال هذه الفترة يقومون بتحليل عميق لاحتياجاتهم المستقبلية وتطهير ملفات المتعاملين وإعداد دراسات مخططات النقل وكذا إطلاق مع المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عملية مراقبة العربات والارتقاء بها. وللإشارة، فإن ذات الإجراء يستثنى طالبي الملفات التي هي في طريق الانتهاء والتجسيد مع المؤسسات المالية، وكذا طالبي تغيير العربات بأخرى أقل سنا من سابقتها. وكانت وزارة النقل قد قامت بتغيير قرار تجديد الخطوط لأصحاب الحافلات الجديدة، نظير تجديد الخط وذلك بقرار آخر يسمح لهؤلاء، بتغيير حافلاتهم بأخرى أقل سنا، تكون مثلا السابقة سنة 2000، حيث يجبر بتغييرها بحافلة من سنة 2001 وأكثر، وهذا نزولا عند طلب المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين بعد سلسلة اجتماعات مع وزارة النقل.