تجنيد 900 عون لمراقبة سوق الألبسة والحلويات بالعاصمة
إلزامية وسم الألبسة.. وعقوبات صارمة ضد التجار المخالفين للتعليمات
ممثل تجار الجملة للمواد الغذائية وليد مسعود:
المستوردون يتعمـدون إدخال مواد بنوعية رديئة لصناعة الحلويات
تم تكليف أزيد من 900 عون مراقبة بمناسبة شهر رمضان، من طرف مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، بتسجيل كل التجاوزات والمخالفات على مستوى سوق الملابس والأحذية والألعاب، الذي يعرف إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.أوضح رئيس مصلحة قمع الغش والجودة بمديرية التجارة للعاصمة، حرقاس عبد الوهاب، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أعوان الرقابة يكثّفون في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، الرقابة على سوق الألبسة والأحذية والألعاب من دون إغفال باقي المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ولاسيما المواد التي تدخل في صناعة الحلويات التي تقبل عليها العائلات بكثرة.وأضاف ذات المسؤول بخصوص المقاييس التي تراعى خلال عملية التفتيش في مجال الألبسة ضرورة وجود الوسم في اللباس الذي هو بمثابة هوية المنتوج، على غرار المادة التي يصنع منها اللباس وغيرها من المقاييس التقنية، مع العلم أن عدم توفر الوسم في اللباس يعد دليلا على عدم مطابقته وأصليته . وبإمكان صاحب العلامة التجارية المقلدة بعد أن يثبت امتلاكه لتسجيلها، أن يتقدم بشكوى لدى مصالح مديرية التجارة ضد من قام بتقليد منتجه وعرضه في السوق حسب ذات المسؤول. ويرى حرقاس فيما يتعلق بسعر الألبسة الموجهة لفئة الأطفال، أن أسعارها حرة، يحكمها قانون العرض والطلب والمنافسة ولا يخضع لموازنة السوق، حيث هناك من يستورد الألبسة ومن ينتجها محليا. ومن جهته، اعتبر ممثل مديرة التجارة العياشي دهار أسعار الألبسة معقولة ومرتبطة بالقدرة الشرائية للعائلات، وقال إن هناك ألبسة في متناول الجميع بأسعار منخفضة، فيما تفضل بعض العائلات الميسورة البحث عن الجودة ولا يهمها السعر.ويصل عدد شركات الاستيراد الخاصة بالألبسة إلى أكثر من 3400 شركة، والتي تزود السوق الوطنية بمختلف الألبسة. فيما يبلغ عدد تجار التجزأة والألبسة والأحذية أكثر من 9300 تاجر على مستوى العاصمة، التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف العائلات خلال السهرات الرمضانية لاقتناء مختلف الملابس. وعن مصدر الملابس التي تتواجد في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة، أشار ذات المسؤول إلى أنه إلى جانب المنتوج الوطني ذي الجودة العالية، في العديد من الأحيان يستورد الباقي من عدة بلدان على غرار الصين وتركيا وأوروبا وغيرها.
ممثل تجار الجملة للمواد الغذائية وليد مسعود:
المستوردون يتعمـدون إدخال مواد بنوعية رديئة لصناعة الحلويات
قال ممثل تجار الجملة للمواد الغذائية، وليد مسعود، إن المواد الأولية الخاصة بصناعة المواد الغذائية والحلويات التي تستورد من آسيا ذات نوعية رديئة، بسبب التقليل في نسبة تركيز المكونات.وأوضح، أمس، وليد مسعود خلال ندوة صحافية انعقدت بمنتدى جريدة «المحور» بدار الصحافة، أن المواد الأولية المستوردة من البلدان الآسيوية، والتي تدخل في صناعة مختلف المواد الغذائية والحلويات هي نوعية رديئة، نظرا إلى نقص تركيزها في المواد المكونة لها، وذلك بطلب من المستوردين الجزائريين، مضيفا أن المستوردين توجهوا إلى السوق الآسيوية بدل الأسواق الأوربية التي تتمتع بجودة المنتوج.وقال ذات المتحدث، إن الانخفاض في قيمة الدينار أدى بالمستوردين إلى التوجه نحو الأسواق الآسيوية والمطالبة بمنتوج أقل جودة، مما يؤدي إلى خلق أمراض سرطانية خطيرة في صحة الجسم، مطالبا الحكومة بتحديد رخص، خاصة بالمستوردين مثلها مثل مستوردي المواد الصيدلانية باعتبارها مواد كميائية تخضع إلى رقابة عبر مخابر حكومية لضمان صحة المستهلك. ومن جهه أخرى، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بلنوار، إن إشكالية عدم مداومة التجار أيام العيد ليست صحيحة، بل الإشكال يكمن في رؤساء البلديات الذين لا يعملون على نشر القوائم المداومة في الساحات العمومية، لتسهيل على المواطنيين معرفة المحلات التجارية المعنية بالمداومة، مضيفا أن قوائم التجار المداومون الذين يزاولون نشاطات أساسية قد بلغ 4 آلاف و932 مخبزة و20 ألفا و167 محل بيع الخضر والفواكه، وأكثر من 7 آلاف و700 محل يمثل نشاطات مختلفة، إلى جانب تسخير 435 وحدة إنتاجية لضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، خاصة مادتي الخبز والحليب خلال أيام العيد وبعده.
