تحديد مدة صلاحية السجل التجاري بـ3 و5 سنوات
إطلاق أول سجل تجاري إلكتروني بداية من جانفي 2014
شرعت وزارة التجارة في التحضير لعملية تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة، الذين يتراوح عددهم بين 70 إلى 80 ألف متعامل، لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات .قال وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها، أول أمس، على هامش مراسيم عقد اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري، والمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي، أن هذه الخطوة من شأنها التحكم في بطاقية السجل التجاري، بعد أن شملت صنفين من التجار هما المستوردين وتجار التجزئة الأجانب، بتحديد مدة صلاحية مستخرج سجلاتهم التجارية بسنتين. وتهدف العملية الجديدة حسب وزير التجارة، إلى تسهيل عمليات الرقابة ومعرفة هوية المتعامل، مشيرا إلى أن الشريحة التي مسّتها عملية التطهير الأولى، لا تمثل سوى 4 إلى 5 من المائة من عدد التجار المسجلين في السجل التجاري، مشيرا إلى أنه من بين 35 ألف و600 تاجر كانوا مسجلين في السجل التجاري، يوجد 15 ألف تاجر فقط أعادوا تجديد سجلاتهم التجارية. وبدأت عملية تطبيق هذا القرار المعدل، بموجب القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2011، والمتضمن تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري المسلم للمتعاملين لممارسة بعض النشاطات في شهر أوت 2011، فيما تم إقفال عملية تسوية وضعية المتعاملين المسجلين سابقا نهاية ديسمبر 2012.ومن جهة أخرى، أشار وزير التجارة، إلى أن عملية شطب السجلات التجارية، شملت 400 ألف سجل، حيث تم الانتهاء من إيداع الحسابات الاجتماعية قانونيا في 31 جويلية المنصرم، مشيرا إلى أن 65 من المائة من المؤسسات احترمت هذه الآجال. وفي ذات السياق، سيتم بداية من جانفي 2014، إطلاق أول سجل تجاري إلكتروني مع الشروع في مرحلة تجريبية خاصة تستمر إلى غاية نهاية السنة، بغرض التحكم في المشروع، على أن يتم إطلاق أول سجل تجاري إلكتروني تحديدا بداية من 2 جانفي 2014، حيث ستصدر كل السجلات التجارية على مستوى ولاية الجزائر، على شكل وثيقة ورقية، تحتوي على شفرة إلكترونية، كما سيتم بعد 6 إلى 8 أشهر من انطلاق هذه العملية; إطلاق وسيط على المستوى الوطني، وآخر عبارة عن بطاقة تتناسب مع التكنولوجيات الحديثة; ما سيسمح بالتخلي تدريجيا على الوثيقة الحالية.
