تحـريــر عقــود مليـــوني قطـعــة أرض بـيعــت سنــتي 89 و91
مئــات الملفــات تم رفضهـــا بسبــب أخطـــاء إملائيــة وعــراقيــل من البلـــديـــات قامت البلديات بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة على مستوى 48 ولاية، ببيع وتسوية وضيعة حوالي 2 مليون قطعة أرض وبناية تم توزيعها سنوات 89 و91، وذلك بموجب قانون تسوية البنايات غير المكتملة المحدد في المادة 15/08.كشفت مصادر مطلعة من وزارة السكن والتعمير أنه تم إحصاء حوالي 2 مليون بناية وأرض تم منحها سنتي 89 و91 للمواطنين لتشييد بنايات عليها، وتم خلال تلك الفترة منحهم رخص استفادة من دون عقود ملكية، وهو ما جعل وضعية هذه البنايات معلقة، وبناء عليه تقررت تسوية وضعية هذه البنايات والأراضي لملاكها واستخراج عقود ملكية لها تجعلهم في وضعية قانونية تسمح لهم بالتصرف فيها وبيعها أو تأجيرها بالشكل الذي يرغبون فيه. وبخصوص سير عملية تسوية قطع الأراضي المسلمة للمواطنين سنتي 89 و91 قالت مراجع «النهار» إن الإشكالية الوحيدة التي تعرفها العملية موجودة على مستوى مصلحة البناء والتعمير بالبلديات، حيث يرتكب الأعوان الموجودون على مستوى هذه المكاتب الكثير من الأخطاء الإملائية وهو ما يجعل اللجنة ترفضها، ليتم تحويلها إلى لجنة الولاية بعدما ترفضها لجنة الدائرة وهو ما يعرقل العملية، وكشف ذات المصدر أن المشكل الوحيد الذي تواجهه عملية التسوية رغم إلحاح الوزير شخصيا على تسهيلها هو العراقيل الموجودة على مستوى البلديات. بالمقابل كشفت ذات المصادر أن العملية المتعلقة بتسوية وضعيات السكنات متواصلة وتسير بشكل جيد، حيث يتم تقديم جميع الملفات على مستوى اللجان البلدية التي تخرج لتعاين البناية المشيدة قبل أن تقوم بتدوين تقرير أولي يتم إرفاقه مع مخطط البناية الذي يتم إرساله إلى لجنة الدائرة ثم إلى لجنة الولاية في حال تم رفضه من طرف لجنة الدائرة التي تفصل في الملفات بشكل نهائي. وكشف ذات المصدر أن الملفات التي يتم رفضها من طرف لجنة الدائرة يحق لصاحبها الطعن في قرار اللجنة وتقديم الدليل الذي يثبت مطابقته للمعايير المعمول بها، كما يمكنه اللجوء للمحكمة في حال تم رفض ملفه من طرف لجنة الولاية كآخر حل للفصل في ملف بنايته ومنحه قرار تسوية بنايته بشكل قانوني يسمح له بتأجيرها. ويتم بموجب عقد التسوية الذي يمنح للمستفيد أن يبيع أو يؤجر بنايته، وذلك بعد شراء المساحة التي شيدت عليها البناية من مصالح أملاك الدولة بالأسعار المحددة من قبل الدولة.
