تحقق مصالح أمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر مع 6 منتخبين من عموم تركيبة المجلس الشعبي البلدي بدعوى وجود عريضة ممضاة بتوقيعاتهم يعترضون فيها المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2018.

بينما تضمن السجل الرسمي للمداولات إقدامهم على الإمضاء بصيغة الموافقة كخطوة تناقض رفضهم المبدئي.

 وهو ما كان بمثابة دليل  أشهره رئيس البلدية ضد الأعضاء المعارضين للدلالة على ما اعتبره بعبث معارضيه.

وكان مشروع المداولة محل خلافات كبيرة بسبب تحفظات تتعلق بمضمونها و شهدت معارضة 15 عضوا من أصل23 وفق ما أسموه بالتصرفات الإرتجالية و التسيير الإنفرادي للمير بوصفه لا يزال متمسكا بتعنته في رفضه الكشف عن وجهة 4 سندات طلب مالية بمجموع 392 مليون سنتيم كان قد منحها دون سند قانوني يخول له التصرف في المال العام قبل الموافقة على مشروع الميزانية الأولية.

 مضيفين بأن ما بات يسميه المير بشرعية مداولاته هو عين البطلان لكونها تمت خارج اختصاص المجلس الشعبي البلدي وهي مخالفة للأحكام الدستورية و لا سيما المواد 2 و3 و9 وللقوانين والتنظيمات.

 ويعلن عن البطلان بموجب قرار معلل صادر عن الوالي التزاما بالمادة 44 في فقرتها الأخيرة مع التعليل الذي طرحه أعضاء المجلس المعارضون.