تحقيق “دقيق” حول محاجر جبل شنوة بتيبازة
قررت السلطات الولائية لتيبازة فتح تحقيق معمق حول إستغلال “مشبوه” لثلاثة محاجر بجبل شنوة منذ قرابة الـ10 سنوات وهذا رغم حمايته
بقوة القانون بمقتضى قرار ولائي صدر سنة 2017 يقضي بتصنيفه محمية وطنية، حسب ما أفاد به والي تيبازة، محمد بوشمة.
وأوضح المسؤول في تصريح لوأج بخصوص مآلات الحركة الإحتجاجية التي يقوم بها سكان أحياء شنوة،أن مصالحه باشرت مطلع الأسبوع الجاري
تحقيق معمق حول نشاط مشبوه لثلاثة محاجر تنشط منذ قرابة 10 سنوات ما أصبح يمثل هاجسا حقيقيا يداهم السكان
و خطرا يهدد النظام البيئي للمنطقة وهو ما دفع برفع مخاوف سكان المنطقة للوالي.
و يقوم سكان منطقة شنوة سيما منهم سكان سيدي موسى، الناظور، لجان الأحياء
و بمساهمة قوية من الجمعية الولائية لحماية المستهلك و بيئته بسلسلة إحتجاجات واسعة قاموا خلالها بغلق الطريق المؤدية للمحاجر الثلاثة
مؤكدين تمسكهم بمطلب غلقها في أقرب وقت ممكن لما تشمله من خطر على الصحة العمومية و تهدد البيئة.
وفي السياق قال الوالي بوشمة أنه تقرر ختاما للقاء جمعه السبت الماضي بممثلين عن سكان المنطقة ورئيس جمعية حماية المستهلك وبيئته “شروع
لجنة التحقيق مطلع الأسبوع الجاري بمعاينة مدى مطابقة دفتر شروط المحاجر الثلاثة لنشاط تلك المؤسسات والتدقيق في مدى إحترامها
لدفتر الأعباء خاصة منها الجانب البيئي وعدم إزعاج السكان بالمواد المتفجرة وتأثيرها على صحة الإنسان والطبيعة، وإحترام مواقيت التفجير قبل إصدار قرار غلقها نهائيا.
وأبرز في هذا الصدد أن المعلومات الأولية تشير لتواجد محجرة واحدة فقط في حالة قانونية وهي المحجرة التي تقوم بتموين مشروع الطريق
السريع الإجتنابي لشرشال التي سيتم غلقها مباشرة بعد إستلام مشروع الطريق الإجتنابي المزمع خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية
وبخصوص المحجرتين المتبقيتين قال بوشمة أن “مصيرهما الغلق لا محالة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر”
مبرزا أن لجنة التحقيق ستقوم بالتأكد من مدى صحة المعلومات التي تفيد بالإشتباه في نشاطهم”
حيث يتهم سكان منطقة شنوة المحجرتين بتموين مشاريع خارج الولاية سيما منها مشروع الطريق السريع البليدة-المدية و هو مايمنعه القانون.
