تحقيقات أمنية بسبب صفقتي تنظيف 4 آلاف هكتار من الغابات في خنشلة
الصفقتان خصص لهما غلاف مالي يفوق 78 مليار سنتيم
تلقت مصالح كتيبة الدرك الوطني الإقليمي لدائرة بوحمامة، خلال نهاية عهدة النائب العام السابق المحول إلى مجلس قضاء ولاية باتنة، بداية هذا الشهر الجاري، تعليمات بمباشرة لتحقيق المعمق والواسع بخصوص الحيثيات والتفاصيل التي جرت بمقتضاها، والتي آلت إليها صفقتا تنظيف أزيد من 4 آلاف هكتار من الغابات عبر تراب دائرتي بوحمامة والحامة.
العملية التي خصص لها غلاف مالي يفوق -حسب تقديرات عدد من المنتخبين المحليين- 70 مليار سنتيم، وصفقة توضيب وإعداد كميات الأخشاب التي ترتبت عن صفقة عملية التنظيف المقدرة حسب ذات الجهة بأزيد من 1500 متر مكعب لغرض بيعها، وفقا لما يفترض أن تتم بالطرق القانونية المعمول بها بغلاف مالي يفوق 8 مليار سنتيم.
أين باشرت مصالح الشرطة القضائية لفرقة الدرك الإقليمية تحقيقاتها مع جميع الأطراف بمن فيهم محافظ الغابات السابق واللجان المعتمدة منها لتنفيذ الصفقتين ميدانيا وبعض أصحاب ورشات صناعة مختلف مشتقات الخشب في بوحمامة ولمصارة وشلية والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص في مجال الصناعات التحويلية للأخشاب في ولاية خنشلة وخارجها.
فضلا عن مقاولين كل حسب مسؤوليته وعلاقته بموضوع التحقيق، في انتظار استكمال إجراءات توثيق الأدلة وتحرير محاضر السماع قبل إحالة القضية وأطرافها على نيابة المحكمة الإقليمية من أجل البت فيها طبقا للقانون.
وفي هذا الصدد، جدد الأطراف الذين يقفون وراء إثارة هذه القضية التي وصفوها بفضيحة الفساد من العيار الثقيل، طلبهم من جميع المسؤولين المحليين المعنيين التدخل لتسريع وتيرة التحقيق في هذا الملــف، الــذي -حسبهم- أخذ وقتا طويلا.
معبرين عن تخوفهم مما قد ينجر عن التباطؤ بخصوص إجراءات التحقيق وتحويل الملف مع الأطراف المعنية للجهة القضائية للفصل فيه.
