تحقيقات أمنية بمديرية التجارة حول اختفاء 2000 قنطار من الإسمنت في سكيكدة
كشفت مصادر جد مطلعة لـ”النهار”، بأن الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية لأمن ولاية سكيكدة قد شرعت في تحقيقاتها الأمنية بعد تعليمة نيابية بعث بها وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية حول أخطر قضية تعد بمثابة فضيحة بقطاع التجارة في ولاية سكيكدة، على خلفية تحويل 2000 قنطار من الإسمنت إلى قطاع التكوين المهني بسكيكدة، بغرض وضعه تحت تصرف المتربصين لإجراء التجارب المدرسية عليه.كانت فرقة المراقبة وقمع الغش لمديرية التجارة بسكيكدة قد قامت بتحرير مخالفة للعديد من التجار بعدم الفوترة، أين قامت بحجز 4000 كيس من فئة 50 كلغ من الإسمنت بمنطقة الإيداع حمروش حمودي، وعوض وضعها تحت تصرف أملاك الدولة لتحصيل أموال بيعها في المزاد العلني لدى خزينة الولاية، قامت مصالح مديرية التجارة بمنحها لمسؤولي قطاع التكوين المهني وهو ما يعدّ خرقا للقوانين المعمول بها، وذكرت مصادر حسنة الإطلاع لـ”النهار”، بأن مصالح الشرطة القضائية تكون قد استدعت العديد من المسؤولين على مستوى مصالح مديرية التجارة لسماع أقوالهم في هذه القضية التي فجّرها العديد من التجار الذين تقدموا بشكاويهم لدى الجهات الأمنية والقضائية بسكيكدة حول الحڤرة والتعسف الذي يعانون منه، على الرغم من أن بعض التجار ممن تم حجز بضاعتهم أحضروا في اليوم الموالي فاتورة البضاعة، وتعدّ هذه القضية بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة بمديرية التجارة بسكيكدة التي تعيش خلال هذه الأيام على وقع الاتهامات ومشاكل عديدة داخلية، خاصة بعد أن تم إيداع موظفيها أحدهما يعمل بمكتب المنازعات وآخر مسؤول عن البريد، الحبس المؤقت بتهمة إتلاف ملف قضائي في المديرية.
