تحقيقات في التسيير المالي لجمعية رياضية تجر 4 مسيرين بتهم فساد بالشراقة
كشفت تحقيقات أمنية بخصوص معلومات تفيد تجاوزات في تسيير جمعية رياضية، إلى تلاعبات في بطاقات إحصاء تتعلق برواتب عمال ومستحقات مالية تخص لاعبين ومدربين رياضيين ومصاريف تتعلق بالعلاج و النقل والفندقة والإطعام. وهي التحقيقات التي جرّت 5 أشخاص للعدالة، منهم رئيس الجمعية، الأمين العام وعمال آخرين منهم رئيس فرع كرة القدم للجمعية الذي وافته المنية قبيل إحالة الملف للمحاكمة.
هذا ومثُل اليوم الأحد 4 متهمين أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة التزوير في محررات تجارية، واختلاس أموال خاصة، وذلك بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
حيث تبيّن من خلال مناقشة تفاصيل الملف، أن التحري في قضية الحال انطلق بمعلومات وردت لمصالح الدرك الوطني بالشراقة بتاريخ 27 ماي 2019، وذلك بخصوص تجاوزات وتلاعبات في تسيير الشؤون المالية للنادي الرياضي “س.م.ش” الذي يضم 7 فروع لمختلف الرياضات الفردية والجماعية، حيث يترأس كل فرع رياضي مسؤول خاص يقدم تقارير إحصائية بمصاريف الفرع والمستحقات المالية للقائمين عليه سواءً مسيرين أو مدربين أو لاعبين، بالإضافة إلى العمال المسؤولين على القائمين بأشغال النقل والتسيير، حيث ومن خلال التحري في تسيير الشؤون المالية، تمّ التوصل لتجاوزات في فرع كرة القدم الذي كان يترأسه المتهم “ب.ن”، كما تمّ التوصل لوجود تضخيم في بطاقات الإحصاء الخاصة بالعلاج من شراء الأدوية، والفندقة بالإضافة إلى العثور على بطاقات إحصاء محررة على بياض إحداها بقيمة 9 ملايين سنتيم، كما تبين من خلال استدعاء بعض اللاعبين والمدربين والعمال عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية أو تسلمهم لجزء منها في وقت تم تسليم رؤساء الفروع للميزانية السنوية وتسليمهم لبطاقات إحصاء بتسلم العمال واللاعبين والمدربين لمستحقاتهم المالية.
هذا وقد أكد أمين العام للجمعية أي علاقة له بتحرير بطاقات الإحصاء، كاشفا أن التسيير المالي للفروع الرياضية موكلة لرؤساء الفروع شخصيا بحكم أنهم المسؤولين على تحديد قيمة الميزانية السنوية لدفع المستحقات المالية سواءً للاعبين، المدربين أو المصاريف التسيرية، موضحا أن الجمعية لم تواجه أي تجاوزات عبر كل فروعها وأن المشكل طال فقط فرع كرة القدم، غير أن المحكمة واجهته ببطاقة الإحصاء على بياض الذي تم التوصل لها خلال التحريات.
من جهتهم بقية المتهمين نفوا بشكل قاطع علاقتهم بالتهم الموجهة لهم، نافين اختلاسهم أو تزوير لمحررات مصرفية، حيث أكد احد العمال الموظفين بالجمعية الرياضية أنه سخّر سيارته الشخصية للتصرف من قبل الجمعية وأنه كان يتلقى مقابل استغلالها مستحقات مالية.
من جهتهم هيئة دفاع المتهمين، أكد إلى غياب اي دليل مادي يثبت اختلاس موكليهم لأموال الجمعية الرياضية أو التلاعب في الفواتير وطالبوا بافادتهم بالبراءة اصلا.
وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ لاحق.
