تحقيقات في سجلاّت الحالة المدنية لتحديد التلاميذ غير المتمدرسين
الحـــبس لكـــل وليّ لا يســـجل أبنــاءه للــدراسة
وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى جميع مديري التربية عبر الوطن، تطالبهم فيها بضرورة جرد الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري، والمولودين سنة 2006، للسنة الدراسية 2012 -2013، وذلك في إطار متابعة عملية تسجيل التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي، مشيرة إلى ضرورة إيفاء الوزارة بجميع المعلومات المطلوبة قبل 30 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات.وتشير التعليمة الوزارية المشتركة بين كل من وزارة التربية الوطنية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى ضرورة إحصاء التلاميذ البالغين سن التمدرس وذلك بغية جرد هذه الفئة، والتعرف على التلاميذ البالغين سن التمدرس في سجلات الولادات لسنة 2006 على مستوى البلديات.ويأتي هذا الإجراء للتعرف على العائلات التي تتهرّب من تسجيل أبنائها في المؤسسات التعليمية، باعتبار أن عملية تسجيل التلاميذ إجبارية في السنة الأولى ابتدائي ويجب متابعتها بصفة مستمرة، باعتبارها تكرّس مبدأ إجبارية التعليم الأساسي، المنصوص عليها في القانون التوجيهي، وتشير التعليمة ذاتها أن عملية إحصاء التلاميذ البالغين سن التمدرس من شأنها أن توفر معطيات موثوقة حول مقايس إعداد مؤشرات النظام التربوي. وتوضح التعليمة ذاتها ضرورة إحصاء الأطفال المولودين سنة 2006 المقيّدين في سجلات الحالة المدنية، في مختلف بلديات الولاية، بالإضافة إلى إحصاء نفس الفئة من الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية في الولاية، ومنه يتم استخلاص الفارق بين التلاميذ المسجلين في الولاية والمدارس الابتدائية. وفي المقابل سلّطت وزارة التربية الوطنية عقوبات صارمة في حق الأولياء الذين يحرمون أبنائهم من الدراسة، تصل إلى السجن. وسيلتقي اليوم وزير التربية الوطنية ”أبوبكر بن بوزيد”، خلال الاجتماع مع مديري التربية 50 لعرض أهم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، والذي يعرف التقاء الكوكبتين في مرحلة التعليم الثانوي. وفي هذا السياق، سيعرض وزير التربية الوطنية تقريرا مفصلا حول أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الدخول المدرسي المقبل، إذ تم استلام 663 منشأة مدرسية جديدة وستوظف طواقم إدارية تسيّرها، إضافة إلى العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، يقدر تعدادهم بـ 6096 منصب ماليّ.
