تحقيقات واسعة حول مديري المستشفيات والمؤسسات الصّحية
المفتشية العامّة للمالية تحقّق في مستشفى نفيسة حمود
شرعت مجموعة من المفتشيين المركزيين على مستوى وزارة الصّحة، في تحقيقات واسعة حول التسيير الخاص بمديري المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصّحية، لتقييم أدائهم في المستشفيات.وحسب مصادر رسمية من مبنى الوزارة، فإنّ الفرق ستعمل على مراقبة كلّ ما قام به المديرون من صفقات وإجراءات إدارية، فضلا عن جرد كلّي للمصالح الاستشفائية خاصة الجامعية منها، لتقييم عملهم وأدائهم في تسيير المستشفيات، مشيرة إلى أن التقارير ستكون على مكتب المسؤول الأول عن القطاع بمجرد الانتهاء من العملية للنظر في ملفاتهم، وأضافت أنه لم يُشرع بعد في عملية تغيير مسيّري المستشفيات. وأضافت ذات المصادر، أنه لن يتم تعيين مديري مؤسسات استشفائية جُدد إلا بشروط خاصة، إذ سيتم بناءً على معايير خاصة جدا لضمان تسيير جيّد وفعّال أكثر للمستشفيات، خاصة وأن المسيّرين لم يتم تغييرهم منذ فترة طويلة، إذ يتم تداولهم على تسيير المؤسسات الاستشفائية فقط، دون تعيين إطارات جديدة.وعلى الصعيد ذاته، كشفت ذات المراجع، أن مصالح المفتشية العامة للمالية، شرعت في التحقيق على مستوى 39 مؤسسة استشفائية، إذ سيتم الوقوف على كل الأموال التي تم انفاقها، والتحقّق من الصفقات والظروف التي أُبرمت فيها، فضلا عن جرد كل العتاد الطبي والأدوية، وكذا التأكد من مدى توفر التجهيزات التي تم شراؤها، والتحقّق من وجودها بشكل فعلي في المصالح، وأشارت أن فرق المالية تعمل في الوقت الحالي بمستشفى نفيسة حمود ”بارني” سابقا، وبالتحديد بمصلحة التلقيح الطبي المدعّم، وذكّرت مصادرنا، أن الإجراءات التي تقوم بها مصالح المالية تأتي في إطار سلسلة الإصلاحات العميقة التي شُرع في تطبيقها، بسبب الفوضى الكبيرة التي يتخبّط فيها قطاع الصحة.جدير بالذكر، أن وزارة الصّحة قامت في شهر أفريل الماضي، بتوقيف 50 مدير مؤسسة صحية واستشفائية بشكل تحفّظي، بسبب تقصيرهم في ممارسة مهامهم وإرسالهم برامج التزوّد بالأدوية، كما تم من قبل توقيف 20 مديرا، من بينهم مديرو مؤسسات استشفائية صحية جامعية، امتنعوا عن تقديم تقارير مفصّلة حول وضعية المستشفيات من عتاد وكذا مساكن اجتماعية .
