تحقيقات ''عدل'' تكشف 5 آلاف شهادة مزوّرة في ملفات مكتتبي 1002
كشفت مصادر مسؤولة من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أن التحقيقات التي باشرتها إلى غاية الساعة كشفت عن وجود ٥ آلاف ملف يحوز على شهادات إقامة مزورة، في ملفات المكتتبين والتي سيتم إحالتها على العدالة.وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار”، إن التحقيقات الأولية في هذه الملفات مازالت لم تكتمل بعد، وتعتمد هذه التحقيقات بالدرجة الأولى على دقة المعلومات التي قدمها المكتتبون في المرحلة الأولى، ويتعلق الأمر بشهادات إقاماتهم وكذا التحقيق في عدم استفادتهم من أي مسكن في المرحلة الماضية، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن إخضاع هذه الملفات للبطاقية الوطنية للسكن، سيمنع المئات من المكتتبين الأوائل من الاستفادة من البرنامج الذي تم إعادة إطلاقه، وبخصوص عمليات التزوير التي طالت هذه الشهادات، قالت ذات المصادر، إن هذه العملية أثبتت أن هؤلاء المكتتبين لم يقيموا بالبلديات التي تحصّلوا منها على شهادات إقامة.وكشفت ذات المصادر، أنه بالوصول إلى هذا الرقم الكبير من الشهادات المزوّرة سيمكن تصفية قائمة مكتتبي 1002 و 2002 ، وبذلك يفتح المجال لاستفادة مكتتبين آخرين لم يتحصلوا على سكنات، وقالت ذات المصادر، أن حوالي 04 من المائة من المكتتبين عند إخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن، سيتم إقصاؤهم بسبب مخالفة ملفاتهم للشروط المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.وتضمن بذلك وكالة عدل، الأسبقية والأولوية للمكتتبين الأوائل في البرامج السكنية المسجلة، وهذا بعد خضوعهم للبطاقية الوطنية، وذلك قصد الحرص على عدم استفادة الأشخاص الذين استفادوا من سكنات من قبل، ويأتي هذا الاستدعاء الأخير لإنهاء مسلسل الاحتجاجات الدورية للمكتتبين الأوائل لصيغة عدل بعد قرابة 21سنة من المعاناة. بالمقابل يعيش عدد كبير من المكتتبين الأوائل لوكالة عدل ابتداء من سنة 2001، حالة من الحيرة بسبب خروج عدد كبير منهم للتقاعد، في الوقت الذي فقد عدد آخر منهم لوظائفهم، وهو ما يجعل هؤلاء المكتتبين محتارين ويتوجهون للاستفسار عن كيفية تجديد وتحيين ملفاتهم لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
