تحويل أغلب ملفات السكـن الوظيفي على العدالة

    التحقيقات لا تزال متواصلة لغلق ملف المساكن الوظيفية نهائيا

 كشفت وزيرة التربية الوطنية، عن تحويل مئات شاغلي المساكن الوظيفية على العدالة، بسبب رفضهم الخروج من هذه المساكن، مشيرة إلى أنه تم استرجاع المئات منها، في الوقت الذي أكدت فيه التحقيقات أن عددا معتبر من هذه المساكن يقطنها أشخاص غرباء لا علاقة لهم بالتعليم لا من قريب ولا من بعيد. أثار موضوع المساكن الوظيفية، قلق نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، أين قاموا بمراسلة وزارة التربية الوطنية من أجل معرفة مصير موظفي القطاع بعد قرار الوزارة استرجاع كل المساكن الوظيفية، بما في ذلك المساكن التي شغلها موظفو القطاع المتوفون وبقيت لعائلاتهم.وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التربية في إجابتها على أحد أسئلة نواب البرلمان، أن عددا معتبرا من ملفات المساكن الوظيفية قد تم تحويلها على العدالة بسبب رفض قاطنيها الخروج منها، وهو الأمر الذي شكّل عائقا للوزارة التي حوّلت الأمر إلى الولاة كي تتم العملية من دون حدوث أي مشكل يذكر.وفي هذا الصدد، كانت ولاية الجزائر على سبيل المثال لا الحصر، قد استعانت بالقوة العمومية من أجل استرجاع المساكن الوظيفية التي بقيت طيلة سنوات تحت تصرف أناس لا علاقة لهم بالقطاع.وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية الوطنية أن عددا من المساكن الوظيفية مشغولة من طرف متقاعدي عمال القطاع وعائلات المتوفين، إضافة إلى عدد محدود من الأجانب عن القطاع وعائلات عمال القطاع المتوفين.وأكدت الوزارة أن هذا الملف محل متابعة مستمرة من طرف مديريات التربية بالولايات لتصفية هذه الوضعيات، وقد تم استرجاع المئات من المساكن الوظيفية والعملية مستمرة عن طريق جهاز العدالة، وهذا تطبيقا للتعليمة رقم 355 المؤرخة في 30 مارس 2008، الصادرة عن الوزارة الأولى بهذا الشأن.  أما بالنسبة لوضعية المساكن الوظيفية الإلزامية التابعة لقطاع التربية في ولاية تيزي وزو، فمديرية التربية قامت بإعداد معاينة عامة سمحت باسترجاع 24 مسكنا وتوجيه 210 إعذار وإحالة 66 حالة على العدالة. وبخصوص وضعيات المساكن الوظيفية في ثانوية «20 أوت»، فقد تم إلغاء استفادة الموظف الذي يشغل المسكن المخصص لمدير المؤسسة ومنح مقرر الاستفادة لمديرة الثانوية.