تحويل قضية تضخيم فواتير الصفقات بالمطاعم المدرسية لمحكمة الدبيلة بالوادي

وجهت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، خمسة إستدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدبيلة،إلى كل من رئيس بلدية الوادي الحالي

ومنتخبين، والأمين العام للبلدية ومسؤول بمصلحة الصفقات، إضافة إلى 10 آخرين وجهت إليهم تهمة التلاعب بصفقات عمومية والتزوير
في محاضر رسمية وإستغلال الوظيفة في غير إطارها القانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيق باشرته مصالح فصيلة الأبحاث منذ مدة متعلق بتضخيم فواتير المطاعم المدرسية،
أين تبين وجود تضخيم مبالغ فيه في أسعار الخضر والفواكه والباقوليات ناهيك على التلاعب في محتوى الصفقة العمومية
للفوز بتمويل المطاعم المدرسية، إذ بين المؤسسات المقصية منها مؤسسة عمومية تحوز على كل معايير الدخول للمسابقة ولها أولوية التموين،
لكنها أقصيت من دخولها، ووصل الأمر إلى القيام بإلغاء الصفقات وجعلها بصيغة بدون جدوى، ليتم تمديد عقد الممون السابق
كما إكتشفت تحريات فصيلة الأبحاث تغيير في السجل الرسمي لصفقات تموين المدارس،أين قدم الممون صور عن سجل يبين فيه تضخيم للفواتير
فيما قدمت مصالح البلدية سجلا آخر يختلف عن الأول، وبين التحقيق أيضا وجود تلاعبات أخرى في تضخيم في الفواتير
على مستوى اقتناء مكيفات هوائية وصفقات تخص إقتناء الأعلام الوطنية، من المنتظر أن يشرع التحقيق فيها بشكل منفصل.