تحويل مؤسسات ''أسميدال صيدال، أوني… والجوية الجزائرية إلى شركات متعددة الجنسيات

أفادت مصادر

مسؤولة بوزارة الصناعة والمساهمة وترقية الاستثمارات، بأن الحكومة ستدخل في مفاوضات مع الشريك الإسباني الحالي لمؤسسة ”فارتيال” ”أسميدال سابقا” لإعادة إدماج هذه الأخيرة مع كافة المؤسسات الأخرى من نفس النشاط، وهو الإجراء نفسه الذي سيطبق مع الشركات الأخرى النشطة في قطاعات، الإلكترونيك، الإسمنت، الصيدلة والخطوط الجوية الجزائرية.  وتريد الحكومة من وراء تجسيدها هذا الإجراء إلى إتباع سياسة كل من حكومات الصين، ماليزيا وكوريا الجنوبية من حيث غزو الأسواق العالمية بالمنتوجات الوطنية بأسعار منخفضة.وأوضحت مراجع ”النهار” بأن الدراسة التي لا تزال قيد الإعداد من قبل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات أكدت على أهمية إدماج مؤسسة ”أسميدال” سابقا و”فارتيال” حاليا” مع كافة المؤسسات الأخرى النشطة في المجال نفسه، لتصبح على إثر ذلك بمثابة مجمع ”عملاق” باستطاعته التفاوض مع شركاء أجانب لشراء تكنولوجياتهم مهما كانت تكلفتها، حيث يتمكن هذا الشريك الأجنبي بالمشاركة فيرأس مال المجمع الجزائري بالقيمة التي كلفتها التكنولوجيا لتصبح هذه الأخيرة حكرا على الجزائر. ويتمثل المغزى من هذه الإجراءات في إعطاء صبغة تعدد الجنسيات على المجمعات العملاقة التي ترغب الوزارة الوصية في خلقها. وأضافت مصادرنا بأنه في حال رفض الشريك الإسباني سالف الذكر الإجراء هذا الذي ترغب فيه الوزارة لإنعاش قطاعي الأسمدة والصناعات الغذائية، فإن الطريقة الأخرى التي ستلجأ إليها الحكومة هي طلب يد المساعدة من صاحب ”فارتيال” لإنشاء مؤسسة مماثلة لمؤسسته. إلى جانب ذلك، فإن الدراسة التي هي الآن قيد الإعداد، أكدت على أهمية دمج 6 مؤسسات مابين متوسطة وصغيرة مع الشركة الوطنية للصناعات الإلكترونية ”أوني”، مع إمكانية المحافظة على تسمية هذه الأخيرة، وهذا من أجل الرفع من مستوى أدائها وجعلها مجمعا عملاقا يقوم بالبحث عن الشريك الأجنبي المناسب لنقل التكنولوجيا الممِكنة لغزو الأسواق العالمية بالمنتوجات الوطنية بأسعار منخفضة. ويوجد ضمن المؤسسات المعنية بقرار الوزارة، تلك المنتجة لمادة الإسمنت، حيث سيتم دمجها وخلق مجمع عملاق لتلبية الاحتياجات الوطنية أو مساعدتها ماليا لإعادة تأهيلها وجعلها أكثر تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي، فيما يرجح أن تتراجع الوزارة ذاتها عن قرار دمج المؤسسات الصغيرة الخاصة ”العائلية” النشطة في المجال الصيدلاني مع مجمع ”صيدال”. وعليه، سيتم مساعدة هذا المجمع ماليا لبلوغ درجة العصرنة وهو الإجراء نفسه الذي سيطبق على شركة الخطوط الجوية الجزائرية لإعادة تأهيلها، حيث ستستفيد من إعانة مالية على شكل قروض تسددها على مدار خمس سنوات.وإن حددت هوية هذه المؤسسات المعنية بدراسة الوزارة، فإن هذه الدراسة لم تفصل بعد في المؤسسات النشطة في قطاع المحروقات وبالتحديد في مجال البتروكيمياء. وأشارت مصادرنا إلى أنه من جملة الأهداف الأخرى وراء السعي لخلق مجمعات عملاقة هو رفع الراتب الشهري للعامل بها إلى أعلى المستويات، وهذا بعد تحويل الدراسة على مجلس مساهمات الدولة برئاسة أحمد أويحيى لإعطاء الموافقة النهائية عليها.