تحويل مهمّة تسيير المشاريع الكبرى للشركات المنجزة

تسيير مشروع الميترو الهوائي الرابط بين «كوريفة» و«شوفالي» بالشراكة بين «كوسيدار» و«ألستوم»
انتهاء مدة الاستغلال باسترداد الشركتين لأموالهما مع تحديد نسبة الأرباح

من المرتقب أن تفرج الحكومة، خلال الأيام القليلة القادمة، عن مشروع قانون حول نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكّن المؤسسات العمومية الفائزة بالصفقات من تسيير كافة المشاريع إلى حين استعادة أموالها وأموال شركائها، مع تحديد نسبة الفائدة.أكدت مصادر حكومية بأن تمكين الشركات العمومية من تسيير مشاريع الدولة سيكون مباشرة عقب صدور مشروع القانون الذي يحدد نظام الشراكة بين العام والخاص المعروف اختصارا بنظام «PPP»، والمصادقة عليه من طرف نواب البرلمان خلال العهدة النيابية القادمة. وأوضحت مصادر «النهار» بأن هذا النظام الجديد الذي لجأت إليه في عز التقشف، سيعمل على تقليص مصاريف الخزينة العمومية في تمويل جل المشاريع، ويعمل على إلزام الشريك الأجنبي بجلب بنك استثمار أجنبي يموّل المشروع بأكبر نسبة يشاركه فيها بنك عمومي، لكن بنسبة أقل مع تحديد آجال إنجاز المشروع وآجال استغلاله من طرف المنجزين لفترة تكون كفيلة باسترداد تكلفة المشروع وأموال التمويل بالنسبة للبنوك الممولة مع تحديد نسبة فائدة معنية، وأكدت على أنه يمكن للدولة أن تتدخل من خلال دعم المشروع حتى لا ينعكس ذلك مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن. وحسب مراجع «النهار»، فإن أول المشاريع الاستثمارية التي سيسمح من خلالها للشركات المنجزة لها باستغلالها، تلك المتعلقة بمشروع «الميترو الهوائي» الذي سينجز من طرف مجمّع «كوسيدار» بالشراكة مع مجمّع «ألستوم»، والذي سيتم توسيعه ليربط منطقة «كوريفة» بالحراش شرقي العاصمة إلى غاية شوفالي بالجهة الغربية، مرورا بملعب براقي، حيث سيكلف المشروع 70 مليون دينار، أي ما يعادل السبعة آلاف مليار سنتيم. وقالت ذات المصادر في هذا الشأن بأنه سيكون بإمكان المجمّعين استغلال المشروع لفترة معينة قد تصل إلى عشرة أو خمسة عشر سنة مع إمكانية إنشاء مرافق جانبية يمكن استغلالها من طرف مستعملي الميترو، قبل أن تحوّل مهمة التسيير إلى الجهات الوصية على المشروع.