تخفيضات في أسعار المواد الغذائيّة بعد إعفاء المتـعامل الاقتصاديّ من الرّقابة في الموانئ

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

  تخصيص أكبر المساحات في الموانئ للمستوردين الغشّاشين لتشديد الرقابة وفرض العقوبات

تشرع المديرية العامة للجمارك بدءا من الأسبوع القادم، في تسلم طلبات المتعاملين الاقتصاديين المنتجين من أجل إعفائهم من مراقبة السلع المستوردة في الموانئ، حيث سيؤدي ذلك إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة الاستخراج الفوري للحاويات الذي ينجرّ عنه إعفاء كلي في دفع غرامات قبوعها في الموانئ.أفاد ”قدور بن طاهر” مدير التشريع والتنظيم الجمركي في المديرية العامة للجمارك، أمس، في اتصال بـ”النهار”، أن المدير العام ”محمد عبدو بودربالة” قد وقع الخميس الماضي، على المنشور الخاص بإعفاء المتعاملين الاقتصاديين المنتجين من المراقبة على مستوى الموانئ، وأن الشروع في استقبال طلبات هؤلاء يكون بدءا من الأسبوع من القادم، إذ أن كل متعامل اقتصادي يستورد المواد الأولية فقط من الخارج لاستغلالها في الإنتاج المحلي، يمكنه التقدم بطلب خطي في أقرب الآجال الممكنة حتى يحظى بالأولوية في الاستفادة من هذا الإجراء مرفقا بنسخة من السجل التجاري، حتى يستلم نسخة من دفتر الأعباء تمنحه إياه مديرية الجمارك، وهو الدفتر الذي يمكّنه من الاستفادة من الإعفاء من الرقابة الجمركية في الميناء من عدمه.وفي هذا الشأن أوضح مدير التشريع والتنظيم الجمركي، أن الأولوية في منح بطاقية المتعامل الاقتصادي المعتمد ستكون للمتعاملين الذين سددوا ديونهم الضريبية والجمركية دون أي تأخير أو متابعات قضائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أنه وبعد حصول المتعامل الاقتصادي المنتج على بطاقة الاعتماد فإنه سيعفى من عدة وثائق أخرى عند التصريح بالسلعة المستوردة وهي بطاقة ”DEV” و ”LE MANDAT” وبطاقة التعريف الجبائي  ” NIF” إلى جانب صور طبق الأصل للسجل التجاري، ـ هذه الوثائق كانت بمثابة عائق بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين- يضيف محدثنا.وقال السيد ”بن طاهر” أن المتعامل الاقتصادي المعتمد وفور حصوله على بطاقة الاعتماد فإن سلعه ستمر عبر الرواق الأخضر على مستوى كافة الموانئ الوطنية، لتتكفل فيما بعد مصالح الجمارك بمراقبة السلع في المستودعات للتأكد من مدى سلامتها قبل السماح لها بالخروج قصد الاستغلال .وفي حال تسجيل أية محاولة تلاعب من طرف المتعامل الاقتصادي بعد حصوله على بطاقة الاعتماد فإنه ستسحب منه هذه البطاقة وتتم متابعته قضائيا.وسيؤدي العمل بطريقة المراقبة البعدية لسلع المتعاملين الاقتصاديين إلى تخفيض مرتقب في أسعار المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك العام، لأن المتعامل سيكون مطالبا بإخراج سلعه في اليوم الذي تدخل فيه الميناء ولن يكون مطالبا بدفع غرامات التأخير.وأشار محدثنا، إلى أن الرقابة البعدية ستشمل في مراحلها الأولى من التطبيق المتعاملين الاقتصاديين المنتجين ”استيراد المادة الأولية وتحويلها محليّا”، قبل أن يُعمّم على شبكات  التوزيع والوكلاء المعتمدين للسيارات في مرحلتها الثانية.وحسب محدثنا دائما، فإن المديرية العامة للجمارك ستضرب بيد من حديد المستوردين الغشاشين من خلال تشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة عليهم، بعد تخفيف الضغط على الموانئ من خلال تحويل المساحات التي كانت مخصصة لحاويات المتعاملين إلى المتعاملين المحتالين.