تخلاط في الأفلان.. واجتماع الأوراسي سيُعقد اليوم

أنصار بن فليس يعودون إلى واجهة الأفلان عبر بوابة العدالة 

قيادي في جبهة التحرير: الحزب العتيد سيلمّ شمله اليوم باختيار أمين عام بالتوافق

 قرّر مجلس الدولة، إلغاء القرار الخاص بالترخيص لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المقرر تنظيمه اليوم بفندق الأوراسي، وهذا بعد تقديم استئناف من قبل مجموعة التقويمية برئاسة عبد الكريم عبادة، تطالب فيه ببطلان الترخيص الذي حصلت عليه جماعة أحمد بومهدي من قبل وزارة الداخلية .القرار الصادر من طرف مجلس الدولة مساء أمس، زاد من حدة الأزمة الداخلية التي يتخبّط فيها الحزب العتيد، بعد مد وجزر بين الإخوة الفرقاء حول مكان انعقاد دورة اللجنة المركزية لانتخاب الأمين العام في ظل المعطيات الراهنة، وفي وقت زاد الغموض على الحل والمخرج من أزمة الحزب العتيد، قبل التئام أعضاء اللجنة المركزية بفندق الأوراسي، بعد تشبث رئيس مكتب الدورة السابعة للجنة المركزية للحزب أحمد بومهدي على عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية بفندق الأوراسي، وإصرار منسق حركة التقويم والتأصيل في الأفلان عبد الكريم عبادة، على بطلان الترخيص الذي سبق وأن حصلت عليه جماعة بومهدي من قبل وزارة الداخلية.

وزير الداخلية دحو ولد قابلية: «لم ألغ الترخيص ومشاكل الأفلان شأن داخلي

أكد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، في اتصال هاتفي مع»النهار»، أنه لم يلغ الترخيص لعقد دورة اللجنة المركزية اليوم بنفدق الأوراسي إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وأن الترخيص يبقى ساري المفعول رغم صدور قرار مجلس الدولة، مشيرا إلى أن ما يعيشه الحزب حاليا يبقى شأنا داخليا خاصا به ولا يحق له التدخل في الأمور التنظيمية للأفلان.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد منح الترخيص لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ هذا الاجتماع يعود للحزب.

عبد الكريم عبادة: المكتب السياسي للحزب ملغى لأن أعضاءه خانوا الحزب باستثناء بلعياط

قال منسق حركة التقويم والتأصيل في الأفلان، عبد الكريم عبادة، أمس، في اتصال هاتفي مع»النهار»، أن قرار مجلس الدولة بإلغاء الترخيص لعقد دروة اللجنة المركزية، هو في صالح الحركة التقويمية، معتبرا أن هذه الأخيرة قد انتصرت في الأخير، ومضيفا أن المكتب السياسي في حكم الملغى في نظره، باستثناء عبد الرحمان بلعياط لأن أعضاءه خانوا الحزب العتيد، على حد قوله، مشددا في نفس الوقت على أن أعضاء التقويمية سيجتمعون مع منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، لبحث استدعاء دورة اللجنة المركزية.

عبد الرحمان بلعياط: أنا لم أمض على قرار المطالبة بإلغاء اجتماع اللجنة المركزية

قال منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أمس، في اتصال هاتفي مع»النهار»، إنه لم يمض على قرار المطالبة بإلغاء عقد أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية بفندق الأوراسي، وكانت حجته في ذلك، أن مسؤوليته ومهمته كمنسق المكتب السياسي للأفلان لا تسمح له القيام بمثل ذلك.وفي آخر، التطورات، علمت «النهار» من مصدر من داخل قيادة الأفلان، أن مجلس الدولة يكون قد تراجع عن قراره بإلغاء الترخيص الممنوح من طرف وزارة الداخلية لعقد اجتماع دورة اللجنة المركزية، غير أنه لم يتسن التأكد من صحة الخبر لدى فرقاء الأفلان.وكان مقر الأفلان، قد شهد منذ صبيحة أمس، حالة من الفوضى واللا نظام، عقب قيام عناصر من الشرطة بمحاصرة كافة مداخل ومخارج الحزب، لمنع منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط وأتباعه، من دخول المقر، على خلفية ورود أنباء حول اعتزامهم التحضير لتنظيم وعقد اجتماع للجنة المركزية داخل المقر، خلافا لما ورد في رخصة وزارة الداخلية.غير أنه وبحلول منتصف النهار، بدأت الأوضاع تتغير لتنقلب رأسا على عقب، حيث تم السماح لبلعياط ومن معه بدخول مقر الحزب، دقائق قبل صدور قرار مجلس الدولة.وقد أعادت مشاهد الفوضى التي ميّزت مقر الأفلان أمس، أجواء ما قبل سنة 2004، عندما كان علي بن فليس أمينا عاما للحزب،، حيث غلبت الوجوه المساندة لهذا الأخير وسط الحشود التي اصطفت داخل أروقة مقر الحزب العتيد.وقد طرحت مسألة تجاوب العدالة ممثلة في مؤسسة مجلس الدولة، أمس، للدعوى القضائية التي رفعها أنصار التقويمية، رغم أنه لم يتم رفعها من طرف ممثلين قانونيين للأفلان، مثل بلعياط أو بومهدي، الكثير من الجدل، وأعطت انطباعا بوجود محاولة لإعادة بتن فليس وأنصاره إلى واجهة الأفلان عبر قرارات وأحكام العدالة.وفي آخر التطورات، علمت «النهار» من مصادر قيادية في جبهة التحرير الوطني، أن دورة اللجنة المركزية للحزب سيتم عقدها اليوم، مثلما كان مقررا قبل أيام، بفندق الأوراسي، وأنه سيتم اختيار أمين عام للحزب، باعتماد التوافق والاجماع، حيث يُرجح أن يقع اختيار واجماع أعضاء اللجنة المركزية على شخص الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني عمار سعيداني.

  اجتماع بين جماعة بومهدي ووزير العدل لاستيضاح قرار مجلس الدولة

عقد، مساء أمس، أحمد بومهدي وعدد من أنصاره من تيار الداعين إلى عقد دورة اللجنة المركزية للأفلان في فندق الأوراسي، اجتماعا مع وزير العدل، محمد شرفي،  لاستيضاح قرار مجلس الدولة الذي تم بموجبه إلغاء الرخصة التي منحتها وزارة الداخلية لجماعة بومهدي لتنظيم اجتماع دورة اللجنة المركزية اليوم. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، إن وزير العدل أوضح لللمجتمعين معه، أن قرار مجلس الدولة بإلغاء رخضة الاجتماع، استند على عدم استيفاء بعض الوثائق المطلوبة في الملف المودع لدى وزارة الداخلية لطلب الرخصة. وأوضحت المصادر، أن جماعة بومهدي حملت خلال الاجتماع الوثائق المطلوبة، والتي قيل إنها ناقصة من ملف طلب الترخيص.