ترسانة من القوانين من اجل تسيير أفضل للهياكل الاستشفائية الخاصة طور التحضير

أعلنت مسؤولة بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات اليوم الاربعاء بالجزائر أنه يتم حاليا تحضير ترسانة من القوانين بالتشاور مع شركاء من القطاع الخاص بهدف ضبط تسييرالهياكل الاستشفائية الخاصة و ضمان تكامل أفضل مع قطاع الصحة العمومي.  و أكدت لطيفة زايدي  مفتشة رئيسية بالوزارة للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “الإطار القانوني المسير للمؤسسات الصحية الخاصة يطبق حقيقة و لكن في السياق الراهن باتت ضرورة المزيد من الصرامة تفرض نفسها بإلحاح و بالتالي يجري إعداد ترسانة من القوانين لتدارك كل النقائص و المخالفات المسجلة”. و بعد أن اعترفت ب”الفوضى” و”المخالفات” المسجلة على مستوى بعض العيادات الخاصة لاسيما من حيث الموارد البشرية و الكلفة و النظافة و تسيير الاستعجالات  أوضحت ممثلة وزارة الصحة أن تحضير هذه الترسانة القانونية يجري بالتشاور مع الشركاء الخواص. و ذكرت في هذا الصدد أن عدد العيادات الخاصة التي تنشط يقدر ب 167 عيادة و أن 166 عيادة أخرى توجد طور الإنجاز. و بخصوص التسعيرة المطبقة سجلت السيدة زايدي “ضرورة” مراجعتها و”توحيدها” مع القطاع العام موضحة أن ذلك سيتم بالشراكة مع قطاع العمل و الضمان الاجتماعي قصد التوصل إلى “نظام تسعيري موحد يستجيب للمعايير الدولية”. و بعد أن أكدت أن قطاع الصحة الخاص يمثل “حليفا استراتيجيا و تكامليا بالنسبة للقطاع العام” ذكرت ضيفة الإذاعة بتجميد الوقت التكميلي إلى غاية مراجعة القانوني الساري المقرر يوم الثلاثاء من طرف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال لقائه مع مسيري عيادات خاصة. و أشارت السيدة زايدي إلى “انضمام قوي” من الشركاء الخواص لفكرة الاندماج أكثر في السياسة الوطنية للصحة مضيفة أن استثمارهم في التكفل ببعض التخصصات الطبية مثل معالجة السرطان و أمراض القلب “يستحق التشجيع”. و علاوة على تحسين مصالح و مؤسسات الصحة الخاصة  و تأطيرها قانونيا ذكرت بأنه سيتم مناقشة العديد من المواضيع خلال اللقاءات الوطنية حول الصحة المقررة يومي 2 و 3 افريل لتحديد المشاكل و إيجاد حلول لها في إطار جماعي.