تسجيل أكثر من 25 ألف جريمة بيئية خلال 3 سنوات

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

عالجت مصالح الدرك الوطني عبر 48 ولاية، 25 ألف قضية تتعلق بالمساس بالبيئة، ألحقت أضرار كبيرة بالمحيط والمواطنين منذ 2011 إلى غاية شهر أوت الماضي، حيث تمكنت على إثرها من توقيف 7296 متورط في هذه القضايا تم إيداع 541 منهم الحبس .وقال مدير الأمن العمومي والإستعمال بقيادة الدرك الوطني العميد، محمد الطاهر بن نعمان، إن المخاطر الناتجة عن التطور الصناعي والتكنولوجي الحديث، قد ساهمت بدرجة كبيرة في التغيير المناخي الحاصل والتدهور الذي يمس بالتنوع الحيوي، محذرا من هذه المخاطر الفتاكة للبيئة.وقال بن نعمان، أمس، خلال افتتاح فعاليات الملتقى حول مكافحة المساس بالبيئة والصحة العمومية الذي تنظمه قيادة الدرك الوطني بالتعاون مع الدرك الفرنسي بمدرسة الشرطة القضائية في زرالدة، إن العديد من الدول قد سارعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة من أجل حماية البيئة، بعد أن سجلت التجاوزات السلبية ضد البيئة ذروتها وبلغت أعلى الدرجات في الآونة الأخيرة، بفعل نتائج التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، التي ساهمت بدرجة كبيرة في التغير المناخي وتدهور التنوع الحيوي. وأوضح المدير، أن هذا الملتقى يهدف إلى تعميق وتبادل المعارف بين الدرك الوطني الجزائري والدرك الفرنسي والهيئات الوطنية الأخرى في مجال معالجة وتسيير المسائل المتعلقة بالبيئة، إلى جانب تبادل الخبرات بين الدرك الوطني الجزائري والدرك الفرنسي في ميدان المحافظة على البيئة ومكافحة المساس بها. وكشفت الأرقام التي سجّلتها قيادة الدرك الوطني عن معالجة أزيد من 25 ألف قضية تتعلق بالمساس بالبيئة والصحة العمومية خلال السنوات «2011/ 2012»، 2013 والأشهر الثمانية الأولى من سنة 2014، وهي القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني على المستوى الوطني وأسفرت عن توقيف ما يزيد عن 7 آلاف شخص تورطوا في جرائم البيئة. وحسب الإحصائيات التي قدمتها مصالح الدرك الوطني وتحوز «النهار» على نسخة منها، فقد تم تسجيل 25 و322 قضية، أسفرت عن توقيف 7296 شخص، أودع منهم 541 الحبس المؤقت، فيما عالجت نفس المصالح 565 قضية تخص حماية البيئة أسفرت عن توقيف 775 شخص.