تسجيل زهاء 79400 وحدة سكنية في مختلف الصيغ منذ سنة 2000 لفائدة ولاية بومرداس
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
يضم البرنامج السكني الإجمالي في مختلف الصيغ المسجل لفائدة ولاية بومرداس منذ عام 2000 و إلى غاية نهاية سنة 2013 نحو 79400 وحدة سكنية حسب ما أستفيد من المجلس الشعبي الولائي . و جاء في تقرير لجنة التعمير و السكن للمجلس حول قطاع السكن عرض مؤخرا في دورة عادية للمجلس بأن هذا البرنامج السكني يتوزع على كل من صيغ السكن العمومي الإيجاري بنحو 40500 وحدة سكنية و السكن الاجتماعي التساهمي (7800 وحدة) و السكن الترقوي المدعم (4890 وحدة). كما يتوزع هذا البرنامج الذي يندرج ضمن مختلف البرامج التنموية القطاعية استنادا إلى نفس التقرير على كل من السكن الترقوي العمومي ب 4000 وحدة سكنية و البيع بالإيجار (10500 وحدة) و إعانات السكن الريفي ب 11750 إعانة. و تم إلى غاية اليوم إنجاز وتوزيع من مجمل هذا البرنامج أكثر من 28000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ و نحو 14600 وحدة سكنية أخرى لا تزال قيد الإنجاز . و لم تنطلق الأشغال بنحو 29000 وحدة سكنية لأسباب مختلفة تتعلق بتحويل العقار و الاعتراضات و أخرى خاصة بمؤسسات الإنجاز و أزيد من 2000 وحدة سكنية أخرى متوقفة الأشغال بها. و من بين أهم الملاحظات التي سجلتها اللجنة في تقريرها وجود “تأخر معتبر” في تجسيد الأهداف المسطرة بسبب العوائق المتعلقة بالعقار من حيث اقتطاع الأراضي الفلاحية و معارضات السكان و الملاك و التأخر في تحويل الخطوط و القنوات التي تعبر العقار الذي اختير لإنجاز المشاريع السكنية و” طول مدة” إجراء الدراسات الذي ينعكس سلبا على مدة الإنجاز و” التأخر” في اختيار المؤسسات المكلفة بالإنجاز. كما لاحظت اللجنة من خلال زياراتها الميدانية “انعدام في أغلب الحالات “التسيير العقاري للحظيرة السكنية مما أدى إلى “تدهورها” و “تدهور “الإطار المعيشي للمواطن و “عدم القضاء “على الشاليهات التي نصبت غداة زلزال 2003 رغم تدهور حالاتها. و من بين أهم ما أوصت به اللجنة في نفس التقرير هو ضرورة “رفع حصة” البلديات الريفية من المساعدات الموجهة للبناء الريفي و “الإسراع “في إعداد الدراسات المتعلقة بإنجاز المشاريع السكنية و”إضفاء الشفافية” في عملية توزيع السكنات و “تشجيع “الاستثمار الخاص في مجال السكن و إعطاء الأولوية في إنجاز البرامج السكنية لتلك الموجهة للقضاء على السكنات الجاهزة ( الشاليهات ).
