تسليم قرارات تسديد الشطر الثاني لمساكن LPP في مارس المقبل

إطلاق 13 ألف وحدة سكنية من مجموع 31 ألفا بالعاصمة

 تشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بداية من شهر مارس القادم، في تسليم قرارات تحديد المساكن التي تحتوي على كافة المعلومات عن السكن المستفاد منه، بما فيها عنوان السكن والطابق الذي تقع فيه، إضافة إلى عدد الغرف التي يحتويها، وهذا بعد أن تتم اللجنة المكلفة بالدراسات من معالجة كافة الملفات. وكشف مصدر مسؤول بمؤسسة الترقية العقارية في تصريح لـ «النهار»، أنه سيتم تسليم قرارات تحديد مساكن الترقوي العمومي للمستفيدين مباشرة بعد أن يتم دفع الشطر الثاني المقدر بـ 50 مليون سنتيم مارس القادم، وأضاف ذات المتحدث أن قرارات تحديد السكن التي سيتم منحها للمستفيدين ستتضمن العنوان الكامل للسكن، والعمارة والطابق الذي تقع بهما الشقة، إضافة إلى عدد الغرف التي تحتويها، كما ستمنح مؤسسة الترقية والتسيير العقاري لمكتتبيها عقود الحجز مباشرة بعد دفعهم للشطر الثاني من سعر المساكن التي ستمكنهم من الاستفادة من القرض البنكي الذي يمنحه قرض البنك الشعبي الجزائري، وهو ما يمكنهم من دفع باقي سعر مساكنهم، وأشار ذات المصدر إلى أن المكتتبين لديهم إمكانية الدفع الفوري دون الاعتماد على القروض التي يمنحها بنك القرض الشعبي الجزائري. وأوضح ذات المسؤول أن تحديد مساكن المستفيدين ستعتمد بدرجة أولى على مكان إقامته الحالية ومكان العمل، بالإضافة إلى الحالة العائلية للمستفيد. وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر «النهار»، أنه تم إطلاق 13 ألف وحدة سكنية في الجزائر العاصمة من مجموع 31 ألف وحدة المقرر أن يتم إنجازها في العاصمة لوحدها، مضيفا أن العديد من المواقع تشهد تقدما في الأشغال. أما بخصوص تسليم المساكن قال نفس المتحدث إنه سيتم تسليمها في مدة تتراوح بين 24 و36 شهرا على أقصى تقدير. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي قد نظمت الأسبوع الفارط احتجاجا على مستوى المديرية العامة للمؤسسة للمطالبة بتوضيحات بخصوص الغموض الذي يتلافى طبيعة مساكنهم، إضافة إلى موعد تسلمها، خاصة وأنهم قد قاموا بدفع الشطر الأول من مساكنهم والمتمثل في 50 مليون سنتيم منذ شهر مارس المنصرم  .