تسويق طن لحم فاسد خلال 10 أيام الأولى من رمضان

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

  لم تسلم السوق الجزائرية خلال شهر رمضان الجاري من ظاهرة الغش، على الرغم من المراقبة الصارمة لمديريات التجارة في هذا الشأن، حيث تم حجز نحو طن من اللّحوم بنوعيها البيضاء والحمراء، وذلك فقط خلال   10 أيام الأولى من هذا الشهر المعظّم، تم إعادة توجيهها إلى مراكز ذات منفعة العامة للإستهلاك المباشر، وقدّرت قيمتها الإجمالية بـ58.296 دينار جزائري، فضلا عن سحب 14.5012 طن و57.31 لتر من المنتوجات الغذائية، قدّرت قيمتها بـ2.583.899 .21 دينار جزائري، وسجّلت مصالح الرقابة بوزارة التجارة  في هذه الفترة والممتدّة من 20 جويلية الجاري إلى غاية 29 من نفس الشهر، أكثر من 3753 تدخّل و557 مخالفة، متعلّقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بنسبة 45 من المائة، أما فيما يخصّ عدم الفوترة؛ فقد سجّلت 66 مخالفة، وبلغت القيمة المالية لها 196.045.540 دينار جزائري، فضلا عن 11 مخالفة متعلّقة بممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجلّ التجاري، إذ بلغت القيمة المالية للربح غير الشرعي 2.290.610 دينار جزائري.كما جاء في ذات البيان، أنه تم تسجيل 11 مخالفة متعلّقة بممارسة أسعار غير شرعية منذ بداية شهر رمضان، أما فيما يخصّ عدم القيد في السجلّ التجاري؛ فقد تم تسجيل 42 مخالفة، فضلا عن تسجيل 110 مخالفة متعلّقة بمعارضة المراقبة.وبخصوص طبيعة المخالفات التي سجّلتها مصالح المراقبة؛ فقد تمثّلت أساسا في انعدام  النظافة وكذا المواد غير صالحة للإستهلاك، فضلا عن انعدام المراقبة الذاتية وحيازة وعرض منتوجات غير مطابقة لمعايير البيع؛ أما فيما يخصّ الغلق الإداري؛ فقد سجّلت مديرية التجارة 77 قرار غلق خلال هذه الفترة.وأوضحت هذه النتائج؛ أن هناك تطوّرا كبيرا في كلّ مؤشرات الرقابة؛ إذ إنه سُجّل ارتفاع في عدد التدخلات بنسبة 10 من المائة، فضلا عن تطوّر في عدد المخالفات المعاينة بنسبة 13 من المائة، كما قفز مبلغ عدم الفوترة وقيمة الربح غير الشرعي، مع زيادة بنسبة 26 من المائة في عدد قرارات الغلق الإداري.