“تصريحات بلمداح حملة مغرضة ضد الديبلوماسية الجزائرية  في إسبانيا”

الخارجية تستنكر تصريحات النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج وتكشف

“تصريحات بلمداح حملة مغرضة ضد الديبلوماسية الجزائرية  في إسبانيا”

بلمداح استلهم منطقه من شعبوية خطيرة تشجع الشباب على “الحرڤة”

تأسف، أمس، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، لشن النائب عن الجالية الوطنية في الخارج، نور الدين بلمداح، “حملة مغرضة وجائرة” ضد الممثليات الديبلوماسية الجزائرية في إسبانيا، عقب وفاة رعية جزائري في مركز احتجاز إداري في ديسمبر الماضي.

وفي تصريح لـ”وأج”، أكد بن علي الشريف، أنّ “الصحافة الوطنية تداولت عدة مرات تصريحات السيد نور الدين بلمداحي نائب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وكذا محتوى بعض المراسلات الموجهة من قبل هذا النائب إلى بعض المؤسسات، لاسيما فيما يخص وضعية بعض الرعايا الجزائريين المقيمين بإسبانيا أو أولئك الذين  يتواجدون بها بطريقة غير شرعية”.

و في نفس السياق، أوضح المتحدث أن “السيد بلمداح شن حملة مغرضة وجائرة ضد ممثليتنا الديبلوماسية في مدريد وقنصليتنا في أليكانت، إثر وفاة الرعية الجزائري محمد بودربالة يوم 29 ديسمبر 2017، بمركز احتجاز بمدينة أرشذونة  الإسبانية”.

وقال الناطق باسم الخارجية أن النائب “لم ينتظر نتيجة التحقيق القضائي الاسباني النهائية وحتى استنتاجات العدالة الجزائرية، ليزيد في التصعيد ويحرف الواقع، متجاهلا بذلك جميع الجهود التي بذلها جهازنا الديبلوماسي من أجل التكفل بهذا الملف”، وأردف قائلا: “بالفعل تجندت سفارتنا بمدريد على غرار قنصليتنا في أليكانت منذ الإعلان عن وفاة محمد بودربالة، لاتخاذ كافة المساعي من أجل متابعة ناجعة للملف الذي فتحته السلطات الإسبانية إثر هذا الحادث”.

من جهة أخرى، ذكر المسؤول أن “وزير الشؤون الخارجية استقبل شخصيا، يوم 3 جانفي 2018، أفراد عائلة المرحوم محمد بودربالة”، وأن المكلف بالأعمال لدى سفارة إسبانيا بالجزائر، استقبل في نفس اليوم بوزارة الشؤون الخارجية، وأشار إلى أن العدالة الجزائرية “اطلعت على الملف وتم القيام بتشريح ثان للجثة بالجزائر الذي أكد استنتاجات عملية تشريح الجثة في إسبانيا”. وصرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بهذا الصدد أنه “إذا كان من الطبيعي أن يهتم ممثل الشعب بالمشاكل التي تعترض أفراد الجالية الوطنية، فإنه من غير المفهوم أن تنحصر مهمته من جهة في إدانة مؤسسات الدولة عن غير وجه حق، ومن جهة أخرى في عرقلة العمل الذي تقوم به للدفاع والحفاظ على حقوق أفراد الجالية  الوطنية في الخارج”.

واعتبر أن “الحملة التي تستهدف سفارة الجزائر بمدريد إثر هذه المأساة تنم عن تصور يناقض تماما الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل مكافحة الهجرة السرية”، لذا “يجدر التذكير بأن مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية يمنعها القانون ويعاقب عليها”، وعليه يضيف المتحدث باسم الخارجية أن عمل النائب بلمداح “هو نشاط لا يعتمد على أحكام القانون، بل يستلهم منطقه من شعبوية خطيرة، لأنه قد يعتبره شبابنا تشجيعا على الهجرة السرية”، وأوضح المتحدث أن “قيام النائب بلمداح بإرسال العرائض والرسائل التي يوجهها لمؤسسات الدولة بصفة تلقائية للصحافة، يدعونا الى التساؤل عن الهدف الحقيقي الذي  يحركه” مضيفا “يبدو أن عمله بعيد كل البعد عن الدفاع عن مصلحة المواطنين التي من المفروض أن يدافع عنها”، وقال المتحدث إن “الدليل على ذلك هو خرجته الأخيرة حول العراقيل البيروقراطية المزعومة التي قد تضعها سفارتنا بمدريد أمام الرعايا الجزائريين الراغبين في  استبدال رخص السياقة وملائمتها”.