إعــــلانات

تطهير العقار الفلاحي.. 49 ألف هكتار معنية بالعملية وأكثر من 7000 طلب تنازل

تطهير العقار الفلاحي.. 49 ألف هكتار معنية بالعملية وأكثر من 7000 طلب تنازل

تتواصل عملية تطهير العقار الفلاحي من خلال مسار إداري وتوثيقي يشمل آلاف المستثمرات ومساحات واسعة من الأراضي، حيث كشفت الحصيلة المتعلقة بالتنازل عن حق الامتياز عن تسجيل 7.347 طلباً، من بينها 290 ملغى، في إطار الإجراءات الرامية إلى تسوية الوضعية القانونية للعقار الفلاحي.

وتندرج العملية في إطار تطبيق أحكام المادتين 13 و 15 من القانون رقم 10-103 المؤرخ في 15 أوت 2010، والمرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010، لاسيما المواد من 17 إلى 24 منه، وتفعيلاً للمنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025 المتعلق بتطهير العقار الفلاحي.

وبحسب الحصيلة المقدمة من قبل مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بلغ عدد المستثمرات المعنية 4.775 مستثمرة، تتوزع بين 3.266 مستثمرة فلاحية جماعية و 1.509 مستثمرات فلاحية فردية بمساحة إجمالية تقدر بـ 49.526 هكتاراً.

وتكتسي عملية تطهير العقار الفلاحي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرات، فضلاً عن دورها في توفير إطار قانوني واضح لأصحاب حق الامتياز، بما يسمح بتعزيز استقرار المستثمرات وتكريس استغلال الأراضي وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، بلغ عدد الطلبات الموجهة من مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى الولاة لأخذ الرأي 3.500 طلب، فيما وصل عدد آراء السيدات والسادة الولاة بالموافقة إلى 2.697 رأياً.

أما على مستوى الإجراءات التوثيقية، فقد بلغ عدد العقود التوثيقية المنجزة 1.106 عقود، في حين وصل عدد دفاتر الشروط المنجزة إلى 800 دفتر تخص مساحة إجمالية تقدر بـ 1.431 هكتاراً.

وتشمل عملية التنازل عن حق الامتياز عدة مراحل إدارية بداية من إيداع الطلبات ودراستها على مستوى المصالح المعنية، مروراً بإحالتها إلى الولاة لأخذ الرأي واستكمال الإجراءات التوثيقية، وصولاً إلى إحالة الملفات إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الملفات المحالة إلى مصالح أملاك الدولة بغرض إعداد عقود الامتياز 757 ملفاً، بينما وصل عدد عقود الامتياز المنجزة إلى 123 عقداً.

وتعكس هذه الحصيلة مختلف مراحل عملية التنازل عن حق الامتياز من استقبال الطلبات وتحديد المستثمرات والمساحات المعنية، إلى استكمال الإجراءات الإدارية والتوثيقية وإعداد عقود الامتياز، ضمن مسار يندرج في إطار تطهير العقار الفلاحي وتسوية وضعيته القانونية وتنظيم استغلاله.

رابط دائم : https://nhar.tv/YdnxA
إعــــلانات
إعــــلانات