تعديل قانون العقوبات سببه تطور الإرهاب.. والجزائر تحقق في قضايا بالخارج قريبا

كشف رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن التدابير الجديدة التي سيحملها كل من قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، والذي سيتم التصويت عليه من قبل البرلمان بغرفتيه يهدف إلى بناء دولة القانون .

وأكد فاروق قسنطيني في تصريح للإذاعة الوطنية، أن تطور ظاهرة الإرهاب وتجاوزها للجغرافيا السياسية يعد مبررا كافيا لإعادة صياغة التشريعات القانونية بما يتيح لرجال القانون التعاطي مع المستجدات بواقعية. وفي نفس السياق قال قسنطيني أنه تم مكافحة الارهاب بالجزائر بنصوص موجودة في قانون العقوبات، حيث جرت العملية كما ينبغي لكن حاليا الأمور تطورت وتستدعي وجود تدابير قانونية جزائرية، تمكن القضاة من متابعة كل القضايا المتعلقة بهذا المجال بكل صرامة. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح سابق لجريدة النهار، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي تم الإنتهاء منه، سيمكن القضاء الجزائري من التحقيق في القضايا والعمليات الإرهابية التي تحدث في الخارج، والتي يقع ضحيتها جزائريون أو تلك التي يشارك فيها إرهابيون من جنسية جزائرية.