تعديل قانون العقوبات : لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات تستمع لمسؤولين من قطاع العدالة

استمعت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم ، الى عدد من مسؤلي قطاع العدالة وحقوقيين في اطار مواصلة دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات حسب ما جاء في بيان للمجلس، و اوضح ذات المصدر انه في اطار مواصلة دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات استمعت اللجنة في اجتماع برئاسة ، عبد النور قراوي رئيس اللجنة, الى كل من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها. كما استمعت الى رئيس النقابة الوطنية للقضاة و المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية والمدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية سابقا بالاضافة الى ممثلة عن رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين. وللتذكير فان وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح كان قد قدم مشروع هذا القانون أمام اللجنة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري.