تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الانجاز

قرر، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز.

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء تعليمة لأعضاء الحكومة والولاة، مفادها انه “تقرر تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار اجراءات الوقاية من وباء كورونا ومكافحته على الأداة الوطنية للإنجاز”.

وأضاف جراد في تعليمته، التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، ووعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الاأزمة الصحية التي تواجهها البلاد.”

واضافت التعليمة انه وبالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا”.