تعميم الإطار الميزانياتي الجديد عبر كافة البلديات مع حلول سنة 2015

سيتم مع حلول سنة 2015 تعميم الإطار الميزانياتي الجديد عبر كافة بلديات الوطن وفق ما صرح به اليوم ، بعين الدفلى مدير المالية المحلية لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية كري عز الدين، و أفاد كري ،خلال يوم دراسي نظمته مديرية المالية المحلية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حول هذا الموضوع لفائدة ممثلي ولايات الشلف و تيسمسيلت و غليزان و عين الدفلى أن الإطار الميزانياتي الجديد يقوم على المحاسبة التحليلية، و أوضح نفس المسؤول أن المحاسبة التحليلية التي أدرجت في إطار تطبيق المرسوم 315-12 المؤرخ في 21 أوت 2012 تشكل أداة تسمح ” للفاعلين المحليين” بالاستفادة من جدول يوفر لهم ” معطيات فيزيو مالية” عن كل مصلحة تابعة لبلديتهم. و أضاف في هذا السياق أن البلديات مقرات الدوائر تطبق المحاسبة التحليلية مشيرا إلى أن باقي البلديات الأخرى تعتمد النمط القديم في المحاسبة المتعلق بالمداخيل و النفقات الخاصة بالتسيير و التجهيز، كما أن الإطار الجديد يتكفل ببعض الجوانب الأخرى على غرار وسائل الاتصال الجديدة مثل الإنترنت. و بما أنه ” ينبغي تبرير كل نفقة ” فإن السيد كري شدد على ضرورة اعتماد الصرامة في التنظيم بغرض تسوية المشاكل التي تواجه أمناء الخزينة بالبلديات. يذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور رؤساء مصلحة التنشيط المحلي و الأمناء العامين للدوائر و رؤساء بلديات الولايات المعنية إلى جانب أمناء الخزينة للبلديات و ما بين البلديات و كذا المراقبين الماليين للبلديات.