تعويضات جديدة بأثر رجعي من جانفي 8002 لفائدة الحرس البلدي
قرّرت وزارة الداخلية التكفل بمسألة الساعات الإضافية في ملف الحرس البلدي، ورفع تعويض منحة الخطر والإلزام وصرفهما بأثر رجعي من الفاتح جانفي 8002، فضلا عن رفع الأجور بما يوفر تقاعدا محترما لا يقل عن 19 ألف دينار.وخرج اجتماع نهار أمس، الذي ضم ممثلي الحرس البلدي بإطارات من وزارة الداخلية، بنتائج ترضي كلا الطرفين خاصة ما تعلّق برفع الأجور والتكفل بكل انشغالات عائلات ضحايا الإرهاب، حيث تم ذلك بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي سيستفيد عناصر الحرس البلدي من مخلفات الأثر الرجعي الخاصة بتعويض الخطر والإلزام.واتخذت من جهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدة قرارات تكميلية، عقب اجتماع الأمس فيما يخص مطالب الحرس البلدي، سواء ما تعلّق برفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي، إلى جانب إمكانية الجمع بين معاش التقاعد ومداخيل أخرى حسبما تأتي نتيجة عمل آخر يشغله عون الحرس البلدي بعد استفادته من التقاعد النسبي. وجاءت قرارات وزارة الداخلية حسب بيان أصدرته أول أمس، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعلقة بعدة مطالب، على غرار وزارة العمل التي لها دور كبير في هذا الشأن، خاصة ما تعلّق بصندوق الضمان الاجتماعي ومسألة التقاعد، أين تقرّر إعطاء الخيار لعون الحرس البلدي في تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي ليستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد.كما تقرّر أيضا تأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي، ومن جهة أخرى فإن الزيادة التي سيستفيد منها هؤلاء في النظام التعويضي سيكون لها أثر إيجابي على معاش التقاعد، بما في ذلك المعاشات التي سبق تصفيتها في إطار نظام التقاعد النسبي الاستثنائي.وتكفلت من جهتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بتوجيه تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعيين مراسلين على مستوى كل ولاية بغرض التكفل بالملف، حيث سينظم هذا الأخير أياما إعلامية بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي لشرح الحقوق والإجراءات الخاصة بالاستفادة من المعاش الإستثنائي للعطب. ويتم حاليا حسب بيان وزارة الداخلية إحصاء الأوضاع الاجتماعية لعائلات ضحايا الإرهاب، ضمن أعوان الحرس البلدي بالتنسيق مع الولاة بهدف معالجة كل المشاكل المتعلّقة بالمعاشات والمسكن، وللإشارة فإنه تقرّر مواصلة الاتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيّز التنفيذ.
