تعويضـــات تصل إلى 18 مليونا عن منحـــة المنطقــة لأفـــراد الشرطــة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

زيادات بين 4 و5 آلاف دينار في أجور الأعوان.. ولا عقوبات لأفراد الشرطة المحتجين

كلّف المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، جميع رؤساء مصالح الشرطة بعقد اجتماعات مع مختلف وحدات الأمن الوطني عبر كافة التراب الوطني، لشرح البيان الحكومي الأخير الذي أصدرته الوزارة الأولى، منذ أيام بالتفصيل، والمتضمن المصادقة على الإجراءات التحفيزية لكافة موظفي الأمن الوطني على اختلاف رتبهم. وحسبما أفادت به مصادر مقربة من اللواء هامل لـ«النهار»، فإن التعليمات التي أرسلها المدير العام للأمن الوطني إلى رؤساء مصالح الأمن على المستوى الوطني، شددت على ضرورة التأكيد على أنه تم التكفل بكل المطالب الإجتماعية والمهنية التي رفعها رجال الأمن في احتجاجاتهم الأخيرة، حيث تم فعلا التكفل بها من طرف الوزير الأول بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأشارت ذات المصادر إلى أن رجال الشرطة الشرفاء وقفوا بالأمس للتصدي للإرهاب واليوم لمختلف أشكال الجريمة، وهم جزء من أبناء هذا الشعب وشعارهم الدائم هو خدمة الشعب وحماية أمن المواطن والممتلكات.  وتضمن القرار الذي خرج به المجلس الوزاري الأخير زيادات في سلك الشرطة، حيث تصل الزيادات في الأجر القاعدي إلى 5 آلاف دينار بالنسبة لعناصر وحدات الجمهورية، و4 آلاف دينار بالنسبة لعناصر الأمن العمومي، في حين تم إعادة تقييم منحة المنطقة بزيادة من 25 إلى 50 % من الأجر الوظيفي لمستخدمي الشرطة العاملين بالمراكز الكبرى للأمن بالولايات الجنوبية، بما يعادل زيادة بـ3 آلاف و300 دينار، ومن 30 إلى 55 من المائة ما يعادل 3 آلاف و500 دينار للعاملين خارج الولاية في الجنوب، وبالنسبة لأقصى الجنوب فتم رفع منحة المنطقة من 35 إلى 60 من المائة ما يعادل 4 آلاف دينار للذين يعملون داخل الولاية، ومن 40 إلى 70 من المائة للذين يعملون خارج الولاية بأقصى الجنوب، حيث سيتم تعويض منحة المنطقة بأثر رجعي من 1 جانفي 2012، ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل. وفي ذات السياق، أشارت مصادر على دراية ومتتبعة للأحداث الوطنية إلى وجود محاولة للزج بجهاز الشرطة في خلافات وصراعات سياسية بعيدة عن مهامها الأساسية، محاولة استغلال مطالبم الإجتماعية والمهنية وإبعادها عن أهدافها السامية المتمثلة في محاربة المجرمين وتجار المخدرات، الذين لهم مصلحة في استنزاف قوات الأمن الوطني، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو الإنقاص من عزيمة أفراد الأمن الوطني في حماية الوطن. ونفت ذات المصادر الشائعات التي يرددها دعاة الفتنة من بعض الأشخاص الحاقدين على استقرار الوطن وتميّز جهاز الشرطة، وما تتداوله من مغالطات لافتعال مواقف محرضّة حول اتخاذ المديرية العامة للأمن الوطني لإجراءات تأديبية في حق أفراد الشرطة المحتجين، حيث أكدت المديرية عدم صحة هذه الأخبار الكاذبة، وإن كانت هذه المؤامرة هدفها خلق فتنة في جهاز الأمن، مثلما تدّعيه بعض الجهات، فلن تكون من رجال الشرطة الذين لا شك في وطنية ونزاهتهم -حسبها-.