تغيير قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد مارس القادم

تشرع وزارة التجارة في مراجعة القائمة الخاصة بتعليق 851 منتجا من الاستيراد، مما سيؤدي بتغييرها بعد ثلاث أشهر.

وزير التجارة محمد بن مرادي، قال اليوم، عقب جلسة استماع بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني،

إنه سيتم القيام بتقييم أولي للقائمة  خلال ثلاث أشهر المقبلة،

مضيفا بأنه يمكن رفع عدد منتجات المدرجة بها  او خفضها وفقا لنتائج هذا التقييم.

يُذكر بأن المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند لاستيراد نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 للعام الجاري 2018.

والذي أقر بالتعليق المؤقتا لاستيراد بضائع  إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات”.

ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع.