تـفـكـيـك شـبـكـتـيـن لـتزوير الدينار والأورو والدولار في وهـران ومـستغـانـم

في عمليتين للدرك انتهتا بتوقيف 12 متورطا منهم رعايا من الكاميرون ومالي والغابون

شبكة وهران أقامت داخل منزل تملكه امرأة أجّره لها «بلومبيي»

تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية الصعبة تتكون من ثلاثة أشخاص من جنسية إفريقية، رعيتان كاميرونيان وآخر من مالي.

العملية الناجحة لدرك الكرمة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط وتحركات مشبوهة بمنزل امرأة، أين ضُبطت بداخله بعد مداهمته عقب التحصل على إذن من وكيل الجمهورية، معدات مستعملة في عمليات تزوير الأوراق النقدية.

من بينها محاليل وقصاصات مهيأة للتزوير، إلى جانب مجموعة معتبرة من الأوراق النقدية المزورة للعملة الوطنية متمثلة في 14 ورقة من فئة 2000 دينار و13 ورقة من فئة 1000 دينار.

إضافة إلى أوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة تمثلت في 72 ورقة من فئة 200 أورو و40 ورقة من فئة 100 أورو و71 ورقة من فئة 50 أورو، كما تم العثور خلال نفس العملية على 618 ورقة مهيأة للتزوير.

وتوصلت التحقيقات المستفيضة والدقيقة لمصالح الدرك الوطني بوهران، إلى أن المنزل ملك لسيدة قامت بتأجيره لعامل في مجال الترصيص للنشاط به.

ليقوم هذا الأخير بعد إلقاء القبض عليه والاستماع إلى أقواله بالاعتراف بأنه قام بإعادة تأجير المنزل بطريقة غير شرعية.

وبأضعاف المبلغ المتفق عليه مع صاحبة المنزل لرعايا أفارقة حولوه إلى ورشة خاصة لتزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية والصعبة، حيث تمت الإطاحة بهم وتحويلهم إلى مقر الدرك للتحقيق معهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية معهم، تم تقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعهم الحبس في انتظار مثولهم أمام العدالة للبت في قضيتهم.

كما تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لمستغانم، من تفكيك شكة دولية مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية والصعبة والمتكونة من تسعة أفراد، من بينهم 6 رعايا أفارقة ينحدرون من الكاميرون والغابون.

حيث تكللت تلك العملية بحجز قيمة مالية مزورة مقدرة بـ 131 مليون سنتيم من فئة ألفي دينار، إضافة إلى أوراق من الأورو والدولار وأجهزة إلكترونية مستعملة في عملية التزوير ومعدات التزوير من المواد الكيماوية وأجهزة التجفيف خاصة بالأوراق، إضافة إلى أسلحة محظورة وهواتف نقالة كانت تستعمل ما بين أفراد الشبكة.

وجاءت العملية بناءً على معلومات وردت إلى كتيبة الدرك لسيدي علي التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني مستغانم، مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة دولية تتشكل أغلبيها من رعايا أجانب على مستوى الإقليم الغربي للوط.

حيث باشرت مصالح الدرك الوطني عملية الترصد والتحقيق قصد الإطاحة بالشبكة، حيث ضُبطت بحوزته بعض الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية، قبل أن يتم الكشف عن باقي أفراد العصابة المكلف كل واحد فيها بمهام خاصة، على غرار الترويج والطبع وتداولها عبر الأسواق.