تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي أساسي في ترقية حقوق الطفل والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية

أكد عدد من المشاركين في لقاء حول حقوق الطفل في الأسرة والمجتمع الأحد بالجزائر العاصمة أن تفعيل دور المختص في علم الاجتماع “أساسي” في ترقية حقوق الطفل وتشخيص الظواهر الاجتماعية السلبية ومعالجتها. وأوضحت مديرة مخبر الأسرة والتنمية والوقاية من الانحراف والاجرام التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح عياشي أن تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين “أساسي و هام” في مجال ترقية حقوق الطفل من جهة والتخفيف من المظاهر السلبية في المجتمع من جهة أخرى. وأشارت السيدة عياشي خلال هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة ايام الى وجود “ثغرة” تكمن في “عدم اشراك السوسيولوجي كطرف أساسي في اعداد السياسات و الاستراتيجيات و وضع القوانين سيما منها المرتبطة بالمجال الأسري والاجتماعي”. و ركزت على مكانة المختص في علم الاجتماع العائلي والطفولة والعمل الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية والتكوينية وفي مؤسسات القضاء والمحاكم واعادة التربية وتفعيله كوسيط  بين أفراد الأسرة والمجتمع عند الحاجة.  كما دعت الى ادراج علم الاجتماع العائلي و الطفولة و العمل الاجتماعي كمنصب في الوظيف العمومي توكل له مهمة دراسة بعض الظواهر التى تتعلق بمجال الطفولة داخل الأسرة في المجتمع . و من جهته أكد أستاذ في علم الاجتماع عياشي عنصر أن المختصين في علم الاجتماع “ليست لهم مشاركة حقيقية و فعالة” في اعداد البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة و أن اسهام هذه الفئة من المختصين ما هي سوى “محاولات محدودة ومناسباتية”. وأشار الى وجود تخصصات كثيرة في علم الاجتماع لا سيما في العمل والتربية والأسرة والمنظمات و العمل ولكن معظم خريجي علم الاجتماع يتوجهون نحو التعليم. و في هذا الشأن دعا الى ضرورة “اعادة الاعتبار” لعلم الاجتماع وجعله يساهم في الحد من كثير من المظاهر السلبية في المجتمع من بينها الانحراف والعنف و ايجاد حلول لها عن طريق اشراك المختصين في هذا المجال كأطراف أساسية في اعداد استراتيجيات بناء المجتمع. وأضاف أن علم الاجتماع جزء أساسي في ترقية حقوق الطفل في الاسرة و المجتمع عن طريق الابحاث الرامية الى التشخيص والاقتراح. و من جانبها أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية “اقرأ” عائشة باركي عن مشروع استعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال في تقديم دروس محو الأمية في غضون 2015  مضيفة أن هذا الاجراء يندرج في اطار الآليات التى تهدف الى التقليص من نسبة الأمية.