تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية في الوادي
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة بولاية الوادي مؤخرا من تفكيك شبكه إجرامية وطنية مختصة في تزوير العملة الوطنية من فئة 2.000 دج حسبما علم اليوم الإثنين من مديرية الأمن الولائي. و تتكون هذه العصابة الإجرامية من ستة (6) أفراد ينحدرون من منطقتي جامعة (ولاية الوادي ) و تقرت ( ولاية ورقلة ) تتراوح أعمارهم ما بين (20 و37 سنة ) يحترفون تزوير الأوراق المالية الوطنية وترويجها عن طريق التعاملات التجارية وذلك بالتنقل بين المناطق عن طريق مركبة كما ذكر المصدر . و تم فك خيوط هذه الشبكة إثر تلقى عناصر أمن دائرة جامعة معلومات أمنية مفادها عزم شخصين أحدهما من مدينة جامعة والثاني من مدينة تقرت توزيع وترويج أوراق نقدية مزورة من فئة 2.000 دج . وبناء على هذه المعلومات كثفت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة جامعة عمليات البحث والتحري للقبض على المشتبه فيهم وتمكنوا من ذلك على مستوى محطة التزود بالوقود بمدينة جامعة عندما سلم المشتبه فيهم وهما شخصين إثنين صاحب المحطة ورقة من فئة 2.000 دج أثناء تزويد سيارتهما بالبنزين. وبعد التأكد من أن الورقة النقدية المسلمة مزورة تمت ملاحقتهما و توقيفهما بمحطة أخرى لتوزيع الوقود حيث تم حجز ثلاث (3) أوراق نقدية مزورة من ذات الفئة وهي أدلة تلبس ثبوتية بالجرم كانت كافية لإلقاء القبض عليهما وفتح تحقيق أمني معمق كما ذكر المصدر . وحرر في شأنهما محاضر سماع أولي التي أعطت نتائج أولية تلزم التنقل إلى مدينة تقرت بعد تمديد مجال الإختصاص لتفتيش سكن المتهم المنحدر من دائرة تقرت. و أفضت عملية التفتيش لذات السكن من حجز معدات كانت تستعمل في عملية التزوير والتي تتمثل في قاطعة أوراق تستعمل في تقطيع الأوراق النقدية وآلة نسخ و طبع ووحدة مركزية ومبلغ مالي من عائدات توزيع الأوراق النقدية المزورة و السيارة المستعملة في عملية التنقل كما أضاف ذات المصدر الأمني . وتم خلال عملية تفكيك هذه الشبكة حجز ثمانية (8) أوراق مالية من نفس الفئة بأحد محلات التبغ و الكبريت بمدينة جامعة ليصل عدد الأوراق المالية المحجوزة إلى 11 ورقة نقدية مزورة . وأسفر التحقيق الأمني في هذه القضية على القبض على ستة (6) أشخاص لهم علاقة مباشرة بقضية التزوير وتم تحرير ملفات قضائية و تقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة الذي أمر بإيداع أربعة (4) منهم الحبس بتهمة “تزوير أوراق نقدية وعدم الإبلاغ عن جناية” فيما وضع إثنان (2) منهم تحت الرقابة القضائية.
