تفكيك ''جمهورية موازية'' لتزوير رخص السياقة وجوازات السفر في البويرة
أعادت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، تكييف أكبر ملف لتزوير رخص سياقة، بطاقات عسكرية وجوازات سفر، تورط فيه عسكري برتبة نقيب من ولاية تيبازة كان ينشط ضمن عصابة مختصة في التزوير، وكان يقوم بسرقة البذلات والأختام العسكرية والأوسمة بالإضافة للبطاقات المهنية.ليعيد بيعها لرئيس العصابة ”ع.ب” المدعو ”سفيان” 73 سنة، يشغل منصب رئيس مصلحة البطاقة البطاقات الرمادية بدائرة سور الغزلان في ولاية ”البويرة”، وتتشكل مجموعته من كلونديستان، بائعي خضر وفواكه ومجموعة من البطالين. وكيفت القضية من جناية إلى جنحة تقليد الأختام الخاصة بالهيئات الحكومية، التزوير واستعمال مزور في وثائق رسمية، سوء استغلال وظيفة، انتحال الصفة وتقديم مزية غير مستحقة، ليحال العسكري على المحكمة العسكرية أين تمت محاكمته وفقا للقانون الخاص بالمؤسسات العسكرية. فيما مثل 9 متهمين وهم على التوالي ”ع.ب” موظف بالدائرة ،”ش.ب” كلونديستان على خط العاصمة البويرة ”ر.و” 83 سنة بطال من البويرة، الشقيقان ”م.ن” و”ا.ن” من جسر قسنطينة، ”ب.س” و”و.م”، زيادة على متهمين آخرين استفادا من رخص سياقة مزورة وجهت لهما جنحة استعمال المزور. منهم من يتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، وآخرون استفادوا من استدعاءات مباشرة، وبموجبها جرت المحاكمة أمام محكمة حسين داي نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة الأفعال المنسوبة إليهم.وبالعودة الى ملابسات القضية، فهي ترجع الى مطلع السنة الحالية، عندما وردت معلومات لمصالح الضبطية القضائية حول وجود شبكة مختصة في تزوير رخص السياقة تنشط على محور العاصمة البويرة. هذه العصابة تزود الشباب برخص السياقة دون أن يجتازوا الامتحانات، يكفي أن يمنحوهم ملفا كاملا ومبلغ 5 ملايين سنتيم وبعد 10 أيام يتحصلون على الرخصة. وبتعميق التحريات تبين أن الرخص صادرة عن دائرة سور الغزلان بولاية البويرة، لتشمل التحقيقات مستفيدين من رخص السياقة أين اعترفوا بأسماء شركائهم، لتتوصّل مصالح الأمن ل ”ش.ب” كلونديستان، هو من كان ينقل الملفات من العاصمة إلى سور الغزلان ويستلم مبلغ 52 ألف دينار عن كل رحلة. وخلال تفتيش منزله تم العثور على مخبر كامل مجهز بأحدث التكنولوجيات الرقمية المخصصة لتزوير الوثائق الرسمية والإدارية. ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق كل من ”ع.ب”، ”م.ن”، ”ا.ن”، ”ب.س” و”و.م”، وانزال عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهمين ”و.ر” و”ش.ب”، مع تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهمين المتبقيين.
